وبالفعل سارع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية, في نزع ملكية 5 أفدنة و تم تسليمهم للجامعة , وقدم صاحب فكرة المشروع , الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب آنذاك الخطة التفصيلية للمشروع و الرسوم الهندسية ودراسات الجدوي للتنفيذ بتكلفة اجمالية 4 مليارات جنيه بأسعار 2022 ,

وفي 27 أغسطس 2022 وضع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية آنذاك, حجر أساس المدينة الطبية بجامعة المنوفية بشبين الكوم, واتفقت القيادات التنفيذية السعي علي ادراج المشروع ضمن المشروعات القومية نظراً للتكلفة العالية ,

المدينة الطبية بجامعة المنوفية علي مائدة مجلس النواب

قال البرلماني هاني خضر عضو مجلس النواب أنه في 19 مايو 2023, تم عقد مائدة  الحوار بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية , و  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية  للارتقاء بالخدمات  التي تقدمها الجامعة للمجتمع  .

قال النائب هاني خضر أن الإجتماع شهد وضع خطة عمل للبدء في بناء المدينة الطبية بشبين الكوم وذلك بعد قيام محافظ المنوفية  اللواء ابراهيم ابو الليمون بنزع ملكية خمس أفدنه ملاصقة لـ معهد الكبد القومي وموافقة وزارة الزراعة علي البناء وشمل الاجتماع الحديث عن الوضع الحالي للمجمع الطبي بجامعة المنوفية والذي يقع علي مساحة 10500 متر يضم 11 مبني متداخل بين مباني تعليمية (4 كليات ) ومباني طبية خدمية ( 7 ) مباني  والسعة السريرية لمستشفيات الجامعة الان 980 سرير بمتوسط نسبة إشغال 100 ٪  علي مدار العام وحيث أنه مع بداية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنوفية في عام 2026 لن تكون هذه المباني بوضعها الحالي مؤهلة لتقديم الخدمة وفقًا لإشتراطات جودة الرعاية الصحية .

مشيراً أن مشروع المدينة الطبية يشمل :

١- إنشاء مستشفى رئيسي علي مساحة 6200 م بارتفاع 8 ادوار

٢- عمل ٤ مراكز تخصصية علي مساحة 2600 م بارتفاع 8 ادوار

٣- مركز LRC بمساحة 600 متر بارتفاع 8 ادوار

٤-  مبني اداري علي مساحة 400 متر بارتفاع 8 ادوار

٥ - اضافة مبني جديد لمستشفى الأورام بمساحة 900 متر بارتفاع 8 ادوار

٦-  تطوير معهد الكبد القديم بمساحة 1500 متر ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص بالمجمع .

قال سيبدأ النواب فورا بالتحرك لمجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإدراج المشروع ضمن المشروعات القومية لتوفير الاعتماد المالي , والبدء في فتح حساب بنكي من اجل مساهمة المجتمع المدني بالمشروع, وأقترح النائب سامر التلاوي ان تكون البداية بمساهمة جميع النواب بمبلغ 10 الاف جنيه من كل نائب ووافق جميع النواب علي ذلك .

رياح القاصد لوأد المدينة الطبية

إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن, بصدور قرار  تعيين أستاذ جراحة الأورام الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث رئيسا لجامعة المنوفية, وذلك في 1 يناير 2023,

وعلي مدار العامين الماضيين ( 2023 / 2024 )  بدأت معاول الهدم في تحطيم ودفن مشروع المدينة الطبية بجامعة المنوفية , مستخدمة في ذلك كل الوسائل القانونية الملتوية, والوسائل الغير مشروعة, و السعي لخدمة مصالح شخصية فقط علي حساب المصلحة العامة والمواطن البسيط.

أسفرت تلك الطرق عن إدراج المدينة الطبية ضمن الموازنة العامة لجامعة المنوفية التي لا تتجاوز المليار جنيه, ومن هنا سيكون المبلغ المخصص للمدينة في الموازنة لن يتجاوز المليون جنية , وعليه لن يتم استكمال تنفيذ المشروع قبل10 إلي 15 عام , ويكون لدينا الاسباب المنطقية للجميع وهو نقص التمويل,

بينما اذا كان تم ادراج المشروع ضمن المشروعات القومية فإن مدة التنفيذ لن تتجاوز الثلاث أعوام,

معهد الأورام .. السم في العسل

واستمراراً لاستخدام الوسائل الغير الملتوية لوأد المدينة الطبية بجامعة المنوفية, تمكن رئيس الجامعة من الحصول علي قرار رئيس الوزراء 2862 / 2024, بإنشاء معهد الأورام, وأعرب العديد من أساتذة قسم الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية عن استيائهم من القرار, ووصل بهم الأمر إلي ساحات المحاكم,

ففي مطلع شهر ديسمبر الماضي نظرت الدائرة 49 بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية 15 دعوي مقدمة من كبار الأساتذة بكلية الطب ضد رئيس جامعة المنوفية, والتي تم تأجيلها إلي جلسة 2 فبراير المقبل,

في البداية تقدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم علاج الأورام والطب النووي بتظلم الى الدكتور رئيس جامعة المنوفية بشأن صدور قرار مجلس الجامعة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بإلغاء قسم علاج الأورام والطب النووي من كلية الطب جامعة المنوفية ونقل جميع منتسبيه إلى معهد الأورام, وكذا تظلم من القرار رقم 1981بتاريخ 4 نوفمبر 2024 بنقل أعضاء هيئة التدريس والهينة المعاونة بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة المنوفية إلى معهد الأورام بجامعة المنوفية كما صدر القرار رقم 1982 بتاريخ 4 نوفمبر 2024 بنقل التبعية الإدارية لمستشفى الأورام من المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية وإلحاقها كمستشفى تابع لمعهد الأورام بجامعة المنوفية.

وفي تظلمهم أكد الأساتذة أن هذه القرارات قد صدرت بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ودون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، معتبرين إياها مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024, حيث يتضمن هذا القرار إضافة معهد جديد للأورام على الأرض المخصصة لذلك؛ ومن ثم، يتم الإعلان عن تعيين أعضاء هيئة التدريس سواء بالنقل من الأقسام المناظرة أو بالإعلان من قبل المعهد، ولا يجوز لمجلس الجامعة إصدار قرار بإلغاء قسم علاج الأورام والطب النووي من كليات الطب دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ودون مراعاة رغبات الأعضاء الموجودين بالقسم، إذ يجب أن يكون النقل بناءً على رغبة العضو وليس رغماً عنه.

وفي تظلمهم التمس الأساتذة إلغاء القرارات المذكورة في هذا التظلم، لكن رئيس الجامعة لم يستمع لأي منهم مما دفعهم للجوء إلى القضاء لعرض الأمر عليه فيما يتعلق بصحة إلغاء قسم علاج الأورام ونقل جميع المنتسبين ونقل تبعية مستشفى الأورام من مستشفى جامعة المنوفية من عدمه.

‏وفي دعواها اتهمت إحدى أعضاء هيئة التدريس رئيس الجامعة بإساءة استعمال السلطة والإنحراف بها عن تحقيق الصالح العام؛ حيث أنه يميز بين أعضاء هيئة التدريس ويبقي من يحبه وينكل بمن لا يستمع له فضلا عن تطبيقه قرار رئيس الوزراء بإنشاء معهد للأورام بشكل خاطئ فيه نوع من الشو الإعلامي فقط.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل