قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم بجولة تفقدية داخل محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس. 

محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية  

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على أحدث مستجدات مشروع إعادة تأهيل وحدات التوليد وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، في إطار جهود الوزارة لتأمين إمدادات الكهرباء استعدادًا لصيف 2025.

خطة استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة 

تسعى وزارة الكهرباء، ضمن خطتها الاستراتيجية، إلى إضافة 4000 ميجاوات جديدة قبل حلول فصل الصيف، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتعتمد الوزارة على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد المواد البترولية مثل المازوت والغاز، وتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية.

مشروعات قيد التنفيذ 

تتضمن خطة الوزارة الحالية عدة مشروعات بارزة:

وتعد هذه المشاريع إضافة مباشرة لقدرات الشبكة القومية للكهرباء، حيث يُتوقع أن تبلغ الإضافات 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما في ذلك مشروع إضافي للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات.

تحول نحو الاستدامة
يؤكد وزير الكهرباء أن الوزارة ماضية في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كجزء من خطة طويلة الأجل تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تسعى الوزارة لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة بكفاءة عالية لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف دون اللجوء إلى تقليص الإمدادات أو زيادة الضغط على موارد الدولة.

بعد جولة ميدانية قام بها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى محطة عتاقة البخارية بمحافظة السويس، تظهر معالم جلية لالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الكهرباء استعدادًا لصيف 2025. 

هذه الجولة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الشبكة القومية للطاقة عبر تطوير المشروعات القائمة واستثمار الموارد المتجددة بشكل مستدام، مما يعكس رؤية استراتيجية لتقليل الاعتماد على المواد البترولية التقليدية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، بما يضمن راحة المواطنين واستقرار الشبكة.

ومع بدء تشغيل مشروعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، وابتكارات تخزين الطاقة بالبطاريات، تخطو مصر خطوة أخرى نحو المستقبل، حيث تجمع بين التطور التقني والاستدامة البيئية، مع إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في هذه الجهود. 

هذه الإنجازات تأتي ضمن مسيرة طويلة من الإصلاح والتطوير في قطاع الكهرباء، والتي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي ظل هذه الجهود الطموحة، يبدو أن مصر تُعيد تعريف دور الطاقة في دعم النمو الاقتصادي، ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية في مجالات الطاقة المتجددة. 

وختامًا، يبقى الأمل قائمًا في أن تثمر هذه المشاريع عن تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخلق بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.