لجان الإخوان الإلكترونية تضم 100 شاب بمرتبات 3 الاف دولار تطلق حملات ممنهجة على السوشيال ميديا بحسابات وهمية
اللجان تستهدف الدولة المصرية والمشروعات الوطنية والقيادات والإعلاميين والسياسيين الذين فضحوا أكاذيب الجماعة 
 

الكذب ليس مجرد سلوك عابر لدى جماعة الإخوان الإرهابية، بل هو نهج متأصل في عقيدتهم التنظيمية والفكرية، وهو ما تأكد منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا، حيث تبنّت الكذب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والهيمنة على المجتمعات.

ويعكس هذا التوجه إيمان الجماعة بفكرة أن "الغاية تبرر الوسيلة"، حيث تبرر لهم هذه الفلسفة استخدام الخداع والتضليل لتحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الدول وأمن المجتمعات.

ولا يقتصر الكذب لدى الإخوان الإرهابية على التلاعب بالمعلومات أو نشر الشائعات، بل تحول إلى نظام ممنهج يعتمد استراتيجيات مدروسة تخدم أهدافها التوسعية، وتلميع صورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، مدعية الالتزام بالديمقراطية والحوار، بينما كانت تخفي خلف هذا القناع أجندة سرية تهدف إلى السيطرة على مفاصل الدول. 

ويعكس هذا النمط من السلوك ازدواجية فكرية تتجلى بوضوح في شعاراتها الرنانة التي تخالف ممارساتها الفعلية، لكنها بالأساس ترجع للطبيعة الهرمية والتنظيمية للجماعة، التي رسخت ثقافة الكذب بين أعضائها، حيث يتم تلقينهم على مراحل متقدمة من العمل التنظيمي أهمية إخفاء الحقائق وتقديم روايات زائفة لتحقيق أهدافهم هذه العقيدة تسللت إلى تعاملاتهم اليومية، بدءً من التلاعب بمشاعر البسطاء باسم الدين، وصولاً إلى تحريف الوقائع لخدمة مصالحهم السياسية. 

جذور الكذب والأساليب
يعكس فقه الكذب عند الإخوان نهجًا متجذرًا في رؤيتهم للعلاقة بين الدين والسياسة، حيث تأتي إخفاء الحقائق وسيلة لتحقيق الأهداف، وبالتالي يتم وضعها تحت مسمى "المواربة" لشرعنتها؛ مستغلة في ذلك التفسير المشوّه للمفاهيم الدينية، بدعوى "المصلحة العليا" أو "الضرورة التنظيمية".

والمتتبع لتاريخ وأدبيات الجماعة، يجدها تعتمد على أحاديث نبوية، مثل: "الحرب خدعة" لتبرير سلوكهم، لكنها توسع مفهوم الخدعة ليشمل التعامل اليومي والعلاقات الاجتماعية والسياسية، مما يُحوّل الكذب من حالة استثنائية إلى استراتيجية دائمة، وبالتالي فهو أداة للبقاء والاستمرار.

وأظهرت شهادات العديد من المنشقين عن الجماعة أن الكذب يُدرّس بشكل ممنهج داخل اللقاءات التنظيمية، حيث يتم تدريب الأعضاء على التلاعب بالكلمات وإخفاء النوايا الحقيقية عند التعامل مع وسائل الإعلام أو مع الأفراد خارج التنظيم، كجزء من برنامج إعداد الكوادر، حيث يتم تقديمه على أنه "حنكة سياسية" و"أسلوب إدارة الأزمات"، بينما هو في الحقيقة محاولة لتطبيع الكذب وتحويله إلى سلوك مقبول في العمل الجماعي.

الأمر لا يقتصر على المستويات الفردية، بل يتم تبنيه على مستوى الخطاب العام للجماعة، فهم يستغلون الشعارات الدينية لجذب الأنصار وكسب التأييد، بينما تكون الأهداف الحقيقية متمثلة في تحقيق السيطرة السياسية والنفوذ الاقتصادي.

وعلى سبيل المثال، يظهرون دعواتهم وكأنها لصالح الوحدة الوطنية والإصلاح الاجتماعي، بينما يعملون في الخفاء على زرع الانقسامات وزيادة الاستقطاب، هذا التناقض بين المعلن والخفي يكشف مدى اعتمادهم على الكذب كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتهم.  

اللي تغلب به العبه
صوّرت الجماعة زينب الغزالى فى وثائقى بإحدى قنواتها بعنوان "أم الصابرين" على أنها قدِّيسة تقف ممسكة بسيف من خشب وتقول: "سأقتل كل أعداء رسول الله".

يروى الوثائقي عنها من كتاب "أيام من حياتي"، وهنا لا بد أن نشير إلى ما ذكره الإخوانى ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى من أنه تحدّث مع مسئول العلاقات الخارجية فى الجماعة يوسف ندا، وقال له: «بالنسبة لروايات تعذيب الإخوان تستطيع أن تقول إنها كانت صادقة وبأي نسبة؟ ويا ريت تخصص الحديث عن روايات التعذيب الواردة فى كتاب (أيام من حياتى) الصادر باسم زينب الغزالي".

بعدها انفجر يوسف ندا ضاحكاً، وقال: "أنا مؤلف هذا الكتاب!".. لقد ألّف ندا كل هذه التلفيقات عن سجون عبدالناصر وهو هارب فى أوروبا، وحين سأله "أبو العلا":  كيف تروى وأنت بعيد تفاصيل أحداث عام 1965 التى تحدّث عنها كتاب زينب الغزالى؟ أليس هذا محرّماً دينياً؟! قال: "اللى تغلب به العب به.. الحرب خدعة".

الأمر لا يخرج بعيدًا عن آليات الجماعة في جمع التبرعات، والاستقطاعات الشهرية، حيث يتم استخدام آيات قرآنية وأحاديث نبوية خارج سياقها لتبرير أفعالهم، منها قول الله تعالى: "ولا تنس نصيبك من الدنيا"، لتبرير جمع الأموال من التبرعات أو الاستيلاء على المال العام، مدعين أن ذلك يخدم الإسلام، لكنه في الحقيقة تخدير للضمائر وتبرير للأفعال التي تتعارض مع المبادئ الشرعية. 

شحن أبواق الإخوان 
من خلال نهجهم المعتمد على الكذب، استطاعت الجماعة تُطوير استراتيجيات موجهة نحو التضليل الإعلامي ونشر الشائعات، وهي استراتيجيات ليست عشوائية، بل يتم تنظيمها بدقة داخل لجان إلكترونية تعرف جيداً ما تفعل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. 

تعتمد هذه اللجان بشكل أساسي على إطلاق حملات دعائية مضللة تُشوّه خصوم الجماعة وتُظهرهم أعضاءها كضحايا مظلومين، في محاولة لكسب التعاطف الجماهيري، مروراً باختلاق وقائع لشحن الرأي العام ضد القيادة السياسية.

وتخضع اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" لإشراف قسم الرصد والمتابعة، الذي يرتبط باللجنة الإعلامية للجماعة، تتألف من أكثر من مئة شاب في العشرينات من العمر، وتدار أنشطتها عبر اللجنة الإعلامية، حيث تُنظم الحملات وتُجمع المعلومات لتدعم قرارات التنظيم المتعلقة بتصفية الخصوم معنويًا، باعتبار ذلك خطًا أحمرًا في الدفاع عن "الفكرة المؤسسة".

وبحسب تقارير متداولة، يحصل العاملون في هذه اللجان على مرتبات تتراوح بين 1500 و3000 دولار، يعملون من خلال حسابات وهمية، مستهدفة إثارة الجدل وحشد الأتباع في معارك منظمة ضد من يعتقد التنظيم أنهم يمثلون تهديدًا له، سواء من الداخل أو الخارج. لم يسلم حتى بعض الأعضاء المتحالفين مع الجماعة.

وتستهدف هذه اللجان بشكل رئيسي الدولة المصرية ومؤسساتها، يليها المؤيدون للدولة والمناصرون لخطواتها ضد قوى الفوضى، ثم الباحثون الذين يكشفون أدوار الجماعة في تقويض استقرار مصر، حيث تتعامل مع تصفية هؤلاء الباحثين معنوياً أولوية بالنسبة للتنظيم نظرًا لدورهم في فضح مخططاته، كذلك، تُركز اللجان على الإعلاميين الذين يتناولون مواد تنتقد الجماعة.

تشتهر اللجان الإلكترونية بإطلاق حملات ممنهجة حول ملفات حساسة، مثل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي واعتصام رابعة، وكذلك باستهداف أعضاء وقادة داخل التنظيم يدعون إلى المصالحة مع الدولة أو يحملون القيادة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الجماعة بعد عام 2013.

تتلقى فرق اللجان تدريبات متخصصة على رصد الأنشطة الإعلامية المعارضة ومهاجمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إكس"، بالإضافة إلى استغلال البرامج والقنوات الإعلامية غير المملوكة للتنظيم لنشر أفكارها، مما يجعل السوشيال ميديا محورًا أساسيًا في أنشطتها الدعائية والهجومية.

وقائع وشهادات 
تاريخ جماعة الإخوان المسلمين حافل بالوقائع التي تكشف اعتماد الكذب كأداة لتحقيق أهدافهم، حيث يظهر هذا النهج جليًا في العديد من الأحداث والشهادات التي تؤكد أن الكذب ليس مجرد سلوك عابر، بل استراتيجية منظمة تخدم مصالح الجماعة على حساب القيم الأخلاقية والمجتمعية.  

من أبرز هذه الوقائع حملة التبرعات في خمسينيات القرن الماضي، التي أعلنت الجماعة عنها بدعوى دعم العمل الخيري والمساعدات الإنسانية، لكن التحقيقات أثبتت لاحقًا أن الأموال التي جُمعت تم توجيهها لتسليح التنظيم السري وإعداد عمليات تستهدف زعزعة استقرار الدولة، في دليل واضح على استغلال العمل الخيري كواجهة تخفي نوايا الجماعة الحقيقية. 

كذلك قضية اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1948 تُعد مثالًا آخر على هذا النهج، فخلال المحاكمة، قدّم المتهمون روايات متناقضة ومحبوكة بعناية بهدف تضليل العدالة وحماية القيادات العليا للجماعة، ويظهر هذا الأسلوب كيف أن الكذب يُعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى إنكار المسؤولية وتجنب المحاسبة، مع الإبقاء على صورة التنظيم ككيان غير متورط في العنف.

كذلك في الانتخابات البرلمانية 2005، اعتمدت الجماعة على وسائل متعددة للتضليل، بما في ذلك تقديم رشى مالية للناخبين واستغلال الشعارات الدينية بشكل مكثف، روجت الجماعة لفكرة أن التصويت لهم هو واجب ديني، في محاولة للتأثير على القناعات الدينية للناخبين، وهنا لم يقتصر الأمر على خداع للناخبين، بل تهديد واضح لنزاهة العملية الديمقراطية، حيث استُخدمت أدوات الدين لتبرير الطموحات السياسية.

كذلك شهادات منشقين عن الجماعة، مثل طارق رمضان، الحفيد المباشر لمؤسس الجماعة حسن البنا، سلطت الضوء على أن الكذب يُدرّس داخل التنظيم باعتباره "فنًا" يجب إتقانه، يتم تدريب الأعضاء على التلاعب بالمعلومات وإخفاء الحقائق عن غير المنتمين للتنظيم، في إطار ما يُعرف بمبدأ "التقية التنظيمية". 

الكذب في الخطاب السياسي 
الكذب في الخطاب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية كان عنصرًا محوريًا في استراتيجيتهم للوصول إلى السلطة والحفاظ عليها، وبرزت هذه الظاهرة بشكل واضح في مراحل تاريخية مهمة، خاصة في فترة حكمهم لمصر بعد ثورة يناير 2011، حيث كان الخطاب السياسي للإخوان مليئًا بالتناقضات والأكاذيب التي هدفوا من خلالها إلى تحقيق أجنداتهم السياسية.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك التناقض الذي حدث خلال الحملة الانتخابية للرئاسة في عام 2012، عندما تعهد محمد مرسي بعدم السعي إلى احتكار السلطة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على بناء نظام ديمقراطي يضمن التعددية السياسية، لكن بعد فوزه قام مرسي باتخاذ خطوات لا تعكس هذا الوعد، مثل تعيين أعضاء من الجماعة في المناصب الحكومية الحساسة والمهمة.

على الرغم من الادعاءات العلنية التي زعم فيها أنه سيحترم القيم الديمقراطية، فإن القرارات التي اتخذها، مثل إصدار الإعلان الدستوري الذي حصّن قراراته من أي رقابة، أثبتت خلاف ذلك وأظهرت نية الجماعة في السيطرة على السلطة بشكل كامل.

هذا التناقض بين الخطاب والواقع يعكس ما يمكن تسميته "الكذب المنهجي" في استراتيجية الإخوان لتوسيع نفوذهم السياسي.

في السياق نفسه، استخدمت الجماعة خطابًا سياسيًا موجهًا إلى المجتمع الدولي لإظهار نفسها كحركة تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية تحترم التعددية السياسية، وهو ما كان ينسجم مع رغبة العديد من الدول الغربية في دعم هذه الجماعة بعد 2011، فقد كانت الجماعة تهدف في الواقع إلى إقامة دولة إخوانية تقيم نظامًا دينيًا يهيمن عليه فقه الجماعة، مما يعكس الخداع والتضليل الذي مارسته من خلال خطابها الموجه للمجتمع الدولي، ولقد كانت هذه الحيلة جزءً من استراتيجية أكبر لتحويل وجهة نظر الرأي العام المحلي والدولي، والتغطية على نواياهم الحقيقية في فرض نظام استبدادي تحت ستار الديمقراطية.

علاوة على ذلك، اعتمدت جماعة الإخوان بشكل مستمر على تشويه سمعة خصومها السياسيين عبر نشر الأكاذيب، واستخدمت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الجماعة لترويج معلومات مغلوطة حول معارضيها، ومنها الادعاء بأن هؤلاء المعارضين عملاء للخارج أو أنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار. 

هذا التكتيك كان يهدف إلى تشويه صورة الخصوم وتقليل مصداقيتهم أمام الجمهور، وبالتالي تقوية موقف الإخوان في الساحة السياسية، وبذلك، لم يقتصر كذب الجماعة الإرهابية على التصريحات الرسمية، بل امتد إلى استخدام الإعلام كأداة لتوجيه الرأي العام، مما يعكس استخدام الجماعة للكذب كأداة لتحقيق أهدافها السياسية والتأثير في المواقف العامة.

أداة في التحريض وزرع الفتن
في حالات متعددة، كانت الجماعة تسعى إلى نشر الأكاذيب بهدف إحداث اضطرابات سياسية أو اجتماعية، مستفيدة من ضعف أو انعدام الرقابة الإعلامية في بعض الأحيان، فأثناء اعتصام رابعة المسلح في 2013، لجأت الجماعة الإرهابية إلى ترويج أكاذيب حول ارتكاب قوات الأمن مجازر ضد المعتصمين، وهي الحكاية التي تم تسويقها بشكل واسع داخليًا وخارجيًا.

وكان هذا الادعاء جزءً من حملة إعلامية لتأجيج مشاعر الغضب والاحتقان ضد الحكومة المصرية، ومع ذلك، أظهرت التحقيقات الرسمية بعد ذلك أن الاعتصام كان يشهد تخزينًا للأسلحة والذخائر، وهو ما أدى إلى مواجهات مسلحة مع قوات الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، استغلت جماعة الإخوان الأزمات السياسية الكبرى كأداة لبث الفتن وزعزعة استقرار الدولة، ففي أزمة سد النهضة الإثيوبي، روجت لشائعات عن فشل الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة، حيث كانت تروج لفكرة أن القيادة السياسية غير قادرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن المائي. 

وخلال فترة حكم مرسي، تم الترويج لشائعات حول وجود مؤامرات خارجية ضد النظام، كما تم التهويل من الأزمات الداخلية كأداة لتحفيز الموالين وإضعاف موقف المعارضين، بهدف خلق حالة من الذعر الجماعي، مما يساهم في تأجيج الصراعات وتوسيع الفجوة بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية داخل المجتمع المصري.

وبدأت مرحلة جديدة بعد أن نجح المصريون في إقصائهم في ثورة 2013، حيث استخدموا الكذب كأداة لخلق صورة "الضحية" المتواصلة في مواجهاتها مع الدولة، فخلال الأحداث التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة، كانت الجماعة تروج لادعاءات كاذبة حول استخدام الجيش المصري للقوة المفرطة ضد المعتصمين، في حين كانت الوقائع تشير إلى أن المعتصمين كانوا قد حملوا الأسلحة واستخدموا العنف ضد قوات الأمن.

كذلك، خلال فترة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر في 2016-2017، عمدت الجماعة إلى نشر معلومات مغلوطة حول الوضع المالي للدولة، مدعية أن الحكومة فشلت في إدارة الاقتصاد وأن التدهور الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة. 

هذه الأكاذيب كانت تمثل جزءً من حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى تشويه الصورة العامة للحكومة، وتوجيه الرأي العام نحو تأييد توجهات جماعة الإخوان ومواقفها المعارضة.

كيف تعامل المصريون مع كذب الإخوان؟
تعامل المجتمع مع أكاذيب جماعة الإرهابية كان في غالب الأمر عبر مواجهتها بالكشف عن الحقائق والاعتماد على وسائل الإعلام الحديثة والقنوات الرسمية لكشف زيف الادعاءات، ومع تصاعد الأنشطة السياسية للجماعة وخاصة بعد ثورة 2011، أصبح من الواضح أن الجماعة استخدمت الكذب والتضليل في محاولاتها لتحقيق أهدافها السياسية، وهو ما دفع المجتمع إلى أن يكون أكثر وعيًا لهذه الأساليب، فبينما كانت الجماعة تروج لأكاذيبها من خلال منصاتها الإعلامية، بدأ الإعلام والقنوات الفضائية بتسليط الضوء على تلك الأكاذيب وفضحها من خلال تحقيقات واستقصاءات تظهر الأدلة التي تدحض تلك الادعاءات.

ومن أبرز الأدوات التي ساعدت في كشف أكاذيب الإخوان كانت التسريبات الصوتية التي ضُبطت وأظهرت تورط قادة الجماعة الإرهابية في مؤامرات ضد الدولة، وهذه التسريبات كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر الإخوان، حيث كشفت عن تحالفات مع جهات أجنبية، وكان من بين هذه التسجيلات المحادثات التي تكشف عن خططهم للتآمر ضد مؤسسات الدولة المصرية.

مثل هذه التسريبات كانت لها تأثيرات ضخمة في المجتمع، حيث تعززت شكوك الشعب المصري في نوايا الجماعة وأهدافها الحقيقية، ما أدى إلى تعزيز القناعة بأن الإخوان يتبنون منهجًا سياسيًا يقوم على الخداع والكذب.

في المقابل، لعب الإعلام دورًا محوريًا في تسليط الضوء على فساد الجماعة وأكاذيبها، فقد قادت الصحافة حرباً شرسة لكشف زيف الإخوان والرد على اللجان الإلكترونية ومخططاتهم، وكشفت زيف ادعاءاتهم، وتورطهم في قضايا التخابر والفساد المالي، كما كان للجهات والإعلام الرسمي دوراً في تعرية أكاذيب الجماعة من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد أنشطتهم المشبوهة، فعلى سبيل المثال، أطلقت الحكومة حملات توعية لتوضيح الوقائع التي كانت الجماعة تحاول إخفاءها أو تحريفها لصالح أجندتها السياسية. 

إجمالًا، لم يقتصر تعامل المجتمع مع أكاذيب الإخوان على مجرد كشفها، بل كان عملية تفاعلية مع الإعلام والسلطات الرسمية لفضح هذه الأكاذيب، وهو ما أدى إلى تآكل مصداقية الجماعة في أعين الكثيرين، وتأكيد وعي المجتمع بحجم التأثير السلبي لتلك الأكاذيب على استقرار الدولة والمجتمع.

تفاعل المجتمع مع أكاذيب جماعة الإخوان اتسم أيضًا بتشكيل شبكة من الوعي الشعبي الذي أخذ على عاتقه فضح الأكاذيب ومواجهتها على مستوى الشارع، حيث كان للوعي الجمعي دور كبير في تعزيز موقف المجتمع ضد الجماعة، كما استغل كثير من المصريين منصات التواصل الاجتماعي لفضح الادعاءات التي كانت تروج لها الجماعة، مما أتاح للناس فرصة لمناقشة وتبادل المعلومات حول حقيقة ما يجري بعيدًا عن السيطرة الإعلامية الموجهة. 

ومن خلال هذه المناقشات المفتوحة، استطاع العديد من المواطنين كشف الأكاذيب التي كانت تروج لها الجماعة، مثل الادعاء بالتعرض للقمع والاضطهاد في محاولاتهم لإضفاء صورة الضحية على أنفسهم.