جاء فى نص الكلمة:

معالي الدكتور/ أشرف صبحي  ... وزير الشباب والرياضة
معالي المستشار / عدنان فنجري ... وزير العدل
 المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق ... رئيس هيئة النيابة الإدارية
السيدات والسادة الأفاضل قيادات وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الحضور الكريم،

أود في البداية أن أتوجّه إليكم بخالص التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025، فقد تزامن حلول هذا العام مع بداية شهر رجب، أعاد الله هذه الأيام المباركة عليكم وعلينا وعلى وطننا العزيز مصر بالخير والأمن الرخاء.  

إنه من دواعي سعادتي أن نلتقي اليوم من جديد بعد أيام قليلة لاحتفالنا بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي شَهِدنا خلاله تكريم نُخبة من السيدات والسادة القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.

وها نحن اليوم نلتقي - مُجددًا - في هذا الحدث المتميّز الذي نحتفل فيه بإطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، فهذا التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
السيدات والسادة،

تتضمَّن مشروعات التعاون المشتركة التي نشهدها اليوم عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، كما يُسهم المشروع في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.

ويتسق هذا المشروع مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خصوصاً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في جهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، ويُعزِّز هذا المشروع كذلك توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تعمل الدولة على وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تَكفُل محاصرة الفساد وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة لممارساته.
ويتسق كل ذلك مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة السلام والعدل والمؤسسات القوية، والذي يدعو لإقامة مجتمعات مُسالمة، وإتاحة إمكانية وصول الكل إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع.
 
فنحن سُعداء بما حققه هذا المشروع من مُخرجات مُهمة، منها تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف وربطها بمنصّة التفاعل الاجتماعي Rapid Pro لتلقى الشكاوى عبر رسائل الهاتف SMS&telegram ،كما يسعى المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، وأيضاً المساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.

وفي إطار التدريب والتأهيل، وإيمانًا بأنه لا تطوير بدون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شملت هذه الدورات تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة، مثل برنامج "كُن سفيرًا" لزيادة المعرفة والتدريب على نشر أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مبادرة "معًا لمستقبل رقمي" التي هدفت إلى تأهيل الكوادر على استخدام التكنولوجيا، و نهدف من خلال هذا التدريب إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية المعنيّة، ليصبحوا أكثر جاهزية للتعامل مع أدوات التحول الرقمي وتنفيذ المهام بكفاءة وفعَّالية أعلى، وتحسين آليات التواصل الداخلي، لتحقيق مستوى أعلى من العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة من الدولة.
 
ويُحقق مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية  تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
أما المشروع الثاني الذي نشهده اليوم، فهو مشروع "التصويت الإلكتروني" الذي يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي... ويتسق هذا المشروع مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
لقد تمكنا بالفعل من خلال هذا المشروع من تنفيذ هذا النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى.
إن مشروع التصويت الإلكتروني لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، إذ يتميز هذا المشروع بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية بل ويُسهِم أيضاً في تحقيق عوائد بيئية مهمة.
وفيما يتعلق بالعوائد المجتمعية تشمل:
- زيادة المشاركة: إذ يُسهِم التصويت الإلكتروني في زيادة معدل المشاركة في الانتخابات لسهولة الوصول إلى الناخبين.
- يُعزِّز التصويت الإلكتروني شفافية العملية الانتخابية بفضل التكنولوجيا التي تُسهم في ضمان نزاهة النتائج، مما يدعم ثقة المواطن في الانتخابات..
- يُسهم هذا النظام في تحسين تجربة الناخب وتسهيل عملية التصويت، مما يوفِّر تجربة أكثر ملاءمة وسرعة للناخبين.
- يُقلل التصويت الإلكتروني الفجوة الرقمية بين الأفراد الذين لديهم وصول سهل إلى التكنولوجيا والذين لا يمتلكونها، مما قد يؤدي إلى تفاوت في مستوى المشاركة.
فيما يتعلق بالعوائد المادية والاقتصادية تشمل:
- توفير وخفض التكاليف حيث يُقلِّل التصويت الإلكتروني من تكاليف تنظيم الانتخابات مثل تكاليف الطباعة والنقل والتأمين والتخزين للمستندات الورقية،  
- زيادة الكفاءة؛ إذ يقلل هذا النظام الحاجة إلى العمالة اليدوية في عملية العَد والتدقيق، مما يوفِّر موارد مالية كانت توجَّه لتوظيف عمالة نمطية في مراكز الاقتراع.
- وفي المقابل يفتح هذا المشروع المجال لخلق فرص عمل أكثر تقدمًا، ترتبط بالتكنولوجيا المستخدمة في التصويت الإلكتروني، خصوصاً فُرص العمل في مجالات مثل تطوير البرمجيات وصيانة الأنظمة، وهي مجالات تدعمها وتحفزها الدولة.
- تحقيق عائد مادي عن طريق تسويق برنامج التصويت الإلكتروني للجهات الطالبة تنفيذ الانتخابات لديهم والاستفادة من إدارة البيانات.
- كذلك يُعزِّز المشروع الاستثمار في التكنولوجيا: إذ يتطلب التصويت الإلكتروني استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، مما قد يكون مُكلفاً في البداية.
ومن ناحية أخرى، يُسهم مشروع التصويت الإلكتروني في تحقيق عدد من العوائد البيئية منها توفير الموارد؛ إذ يُقلل التصويت الإلكتروني من الحاجة إلى الأوراق والمواد الأخرى المستخدمة في الانتخابات التقليدية، مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي ، كما يُحِد التصويت الإلكتروني من التنقل و السفر إلى مراكز الاقتراع، مما يُخفف من انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل.
السيدات والسادة.. الحضور الكريم

إن هذه المشروعات هي امتداد لمسيرة طويلة من العمل والتعاون المشترك والمُثمِر بدأناه معاً، وحريصون على مواصلته سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ونؤمن بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول الى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

في الختام لا يسعني الا أن أتوجّه – مجددًا - بخالص الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المشروعات من شركاء النجاح في وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشكر موصول لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الحفل، مع خالص أمنياتي لحضراتكم بدوام النجاح والتوفيق ولوطننا الحبيب بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل