تواصل الحكومة جهودها لتطوير المنظومة التموينية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بهدف تحسين النظام بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن معايير حذف المواطنين من بطاقات التموين ليست ثابتة، بل تخضع للتغيير والتحديث بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه.

 وأشار الوزير إلى أن هذه التحديثات تهدف إلى تحسين آليات عمل المنظومة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

وفي هذا السياق، استعرض الوزير بعض الإجراءات الجديدة التي تتعلق بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة المواليد الجدد.

1. حذف المواطنين من بطاقات التموين 

تحدث وزير التموين عن قرارات حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه المعايير ليست ثابتة بل تتغير وفقًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

في هذا الصدد، أشار إلى قرار حذف أصحاب السيارات موديل 2017 وما بعدها الذي صدر في عام 2019،موضحاً أنه في ذلك الوقت كانت السيارات الحديثة هي التي تم إنتاجها في العامين السابقين، لكن مع مرور الوقت، تصبح هذه السيارات قديمة بالنسبة للمعايير الحالية، وهو ما يوجب تحديث المعايير بشكل دوري.

وأضاف وزير التموين أن المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها في المستقبل ستتمتع بمرونة أكبر وتقييم مستمر، بما يضمن تحديد أصحاب الحق في الدعم بشكل أكثر دقة وملاءمة للظروف المتغيرة. وأكد أن هذه المعايير ستخضع للتقييم والمراجعة بشكل دوري لكي تواكب التغيرات المستمرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

2. إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية

في خطوة هامة لتوسيع دائرة الاستفادة من الدعم التمويني، أعلن وزير التموين عن إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية خلال عام 2025. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن آخر عملية إضافة للمواليد كانت في عام 2005، مما يعني أن هناك فئة كبيرة من المواطنين الذين وُلدوا بعد ذلك التاريخ لم يتم تضمينهم في نظام الدعم حتى الآن.

وأكد الوزير أن هذه الإضافة تأتي في إطار تحديث النظام التمويني وتوسيع نطاق المستفيدين من الدعم، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون ذات تأثير إيجابي على الأسر التي لا تزال غير مشمولة في منظومة الدعم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحسين مستوى الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

3. التحديات الحالية في المنظومة التموينية

أكد وزير التموين على أن هناك بعض الثغرات والمشكلات في المنظومة الحالية للدعم التمويني، والتي تتجسد بشكل أساسي في دخول غير المستحقين إلى المنظومة، بالإضافة إلى خروج المستحقين منها. 

وأشار إلى أن هذه التشوهات تؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، مما يتطلب العمل المستمر على تحديث النظام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.
كما أوضح الوزير أن هذه التحديات تشكل أولوية في تحسين أداء النظام التمويني، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل آليات جديدة لمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم، بهدف تصحيح أي خلل في توزيع الدعم وتمكين الفئات المستحقة من الاستفادة الفعلية من هذه الخدمات.

4. أهداف التحديث المستمر للمنظومة التموينية

تهدف هذه التحديثات المستمرة في نظام الدعم التمويني إلى ضمان تقديم الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. من خلال تحديث المعايير وإضافة المواليد الجدد، تسعى وزارة التموين إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم وتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة. كما أن تحديث معايير الحذف والإضافة من شأنه تحسين كفاءة توزيع الموارد التموينية وتوفيرها للأشخاص الأكثر احتياجًا.

وتؤكد وزارة التموين على أهمية الاستمرار في تحديث نظام الدعم وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل فعال.