بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار أمريكي

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط تمويل مع بنك الفلاح المحدود في باكستان، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.

 تهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية. وقع الاتفاقية من جانب بنك التصدير والاستيراد السعودي، مدير عام الإدارة العامة للتمويل المهندس عبد اللطيف الغيث، ومن جانب بنك الفلاح المحدود، رئيس المؤسسات المالية والأعمال الدولية والحوالات فيصل راشد، ورئيس الخدمات البنكية للمؤسسات المالية المراسلة، زيشان أحمد ميرزا.

تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتبادل التجاري بين المملكة وباكستان

في تعليق له على الاتفاقية، أكد المهندس عبد اللطيف الغيث أن الاتفاقية تأتي ضمن سعي بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية. وقال: 'تهدف الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية، من خلال تحفيز المستوردين الباكستانيين على استيراد المنتجات والخدمات السعودية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين'. وأشار الغيث إلى أن الاتفاقية ستخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بين المملكة وباكستان.

دور بنك الفلاح في تعزيز التجارة والاستثمار

من جانبه، قال رئيس مجموعة الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال التجارية الدولية في بنك الفلاح، فاروق أحمد خان: 'تعد هذه الاتفاقية علامة فارقة في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وباكستان'. وأوضح خان أن خط التمويل سيمكّن الشركات الباكستانية من الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية من المملكة، مما سيعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف: 'نفخر في بنك الفلاح بلعب دور محوري في تعزيز فرص التجارة والاستثمار التي تتماشى مع الرؤية المشتركة لتعزيز ونمو الاقتصاد في كلا البلدين'.

دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في دعم الاقتصاد المحلي

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يتبع صندوق التنمية الوطني، على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من خلال تقديم منتجات تمويل وتأمين للصادرات السعودية غير النفطية. وتتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي غير النفطي، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز تجاري واقتصادي عالمي.