وأكد الوزير على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للسوق المصري، مع التركيز على خلق فرص جديدة للتنمية المشتركة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاستثمار في فنلندا، لما تمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء. 

وقال الوزير إن اللقاء ناقش إمكانيات تنظيم منتدى استثماري مصري-فنلندي باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيسهم في خلق منصة للحوار بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف «الخطيب» أن هذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الواعدة، وتوفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد السيد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح منتدى الأعمال المصري الفنلندي وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بالبلدين. ‏

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل