شهد البرلمان العراقي حالة من الفوضي وذلك بعد أن أقر المجلس 3 قوانين مثيرة للجدل وكان من بينها تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية والذي يفتح المجال أمام السماح لزواج القاصرات أو إن جاز التعبير "تقنين زواج الأطفال"، إلى جانب تعديلات في قانون العفو.

قانون الأحوال الشخصية يشعل فوضى في برلمان العراق

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعى لقطات فيديو توثق لحظة الجدل التي شهدتها الجلسة خلال التصويت على هذه القوانين الثلاثة، حيث تعهد بعض النواب بالطعن في شرعية القرارات المتخذة.

وحول قانون الأحوال الشخصية، فيتيح التعديل للعراقيين اختيار تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو ووفق قانون الأحوال الشخصية القائم منذ عام 1959، الذي كان يعتبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.

القانون يتيح بحسب ما صرح به النائب محمد عبد الأمير عنوز، بتحديد سن الزواج عند 18 عاما، مع إمكانية الزواج عند 15 عاما (بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي).

مخاوف من تقنين زواج الأطفال وتآكل لحقوق المرأة

هذا التعديلات أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، التى أشارت إلى أن القانون سيسمح بتقنين "زيجات غير مسجلة"، ومن ثم سيؤثر بطبيعة الحال على الحماية القانونية للنساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.

كما يمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ما يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.

وضمن القوانين التى تم مناقشتها في الجلسة، حول إقرار البرلمان قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، والذي أثار أيضاً انتقادات من قبل النواب.

قانون العفو العام

كما أقر البرلمان قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني في يناير عام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.  كما استثنى القانون المدانين بجرائم الإرهاب والتخريب، إلا أنه في ذات الوقت أتاح إعادة المحاكمة لمن أدين بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو معلومات مخبر سري.