وقفتنا هذا الأسبوع نستكمل فيها وقفة الأسبوع الماضى من حيث انتهينا، فلن ينفعك أحد إلا اتباعك للقانون وأدواته المقررة قانونا غير ذلك، فأنت ممكن تسىء لنفسك إداريا وجنائيا بعد استخدامك لكافة الأسئلة والأدوات القانونية ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك ثم تترك بقية الأمر من تحقيقات للنيابة والقضاء المختص.

ولابد أن نراعى ضمائرنا كمسئولين فى توفير أماكن الحجز القانونية والتى بالطبع تفصل السيدات والأطفال عن الرجال والمتهمين فى قضايا سوء الحظ كالمصادمات البعيدة عن الإهمال الجسيم والاتهامات غير المثبتة التى قد يرى فيها مبدئيا ادعاءات كاذبة، حتى لا يتم خلط المتهمين سيئي الحظ بالمسجلين من القتلة والسارقين والمغتصبين والمتحرشين، واللصوص.

فقد يأتى هذا الخلط إلى تحول المتهمين سيئى الحظ فى المصادمات مثلا إلى مجرمين حقيقيين للأسف، بسبب هذا الخلط، وأيضا نفس الكلام للسجون التى يقضى بها المتهم فترة العقوبة سواء أثناء الحبس الاحتياطى أو السجن بعد الحصول على الأحكام النهائية الباتة فلابد من تخصيص عنابر يتم الفصل فيها بين عنابر القتلة والسارقين واللصوص وتجار المخدرات والسلاح وغيرهم من الجرائم الجنائية الكبرى وبين المسجونين فى قضايا سوء الحظ مثل المصادمات والمشاجرات العادية التى لا يستخدم فيها آلات حادة وغيرها من آلات إحداث الإصابات وأشباه تلك الجرائم والحوادث الصغيرة وأيضا الفصل بين المسجون الجنائي والسياسى ومرتكبى صغار الجرائم والحوادث جرائم الصدف السيئة، والتعامل دائما مع المحابيس والمساجين بضمير طبقا لما يقرره القانون، ذلك أفضل جدا.

أنا أعلم أن الوزارة تبذل الجهد الجهيد فى تهيئة ذلك ولكن نذكر ذلك للتذكرة والتأكيد على التطوير، فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أيضا لماذا دائما هناك شكوى من عدم تنفيذ وضبط كثير من الأحكام لابد من أن تكون هناك متابعة جادة لتنفيذ الأحكام خاصة الأحكام النهائية الباتة ومحاسبة المقصرين من خلال تلك المتابعة الدورية حتى لا تسقط تلك الأحكام ويهرب مرتكبوها.

إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.