هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة معدلات الضرائب بالنسبة للرعايا الأجانب والشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، وذلك ردا على الرسوم المفروضة على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات، في خطوة تهدد بإشعال مواجهة عالمية بشأن الأنظمة الضريبية، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه في مذكرة أصدرت أمس الأول توضح سياسته "أمريكا أولا" التجارية، أشار الرئيس الأمريكي إلى أحد الأحكام التي تتسم بالغموض ويبلغ عمرها 90 عاما من قانون الضرائب الأمريكي، البند 891، والذي يمنحه سلطة الرد على الدول الأجنبية بفرض ضرائب عقابية على مواطني وشركات تلك الدول في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التهديد يأتي في الوقت الذي أعد فيه ترامب إدارته لمعركة ضريبية دولية واسعة النطاق، مع فرض ضرائب الخدمات الرقمية (ضرائب تفرض على الشركات التي تقدم خدمات عبر الإنترنت، مثل الإعلانات الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، محركات البحث، وخدمات التجارة الإلكترونية)، ضد مجموعات التكنولوجيا الكبرى في ظل نظام ضريبي أدنى للشركات التي لعبت فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورا.

وذكرت أن أمره الذي وقعه أمس الأول طلب على وجه التحديد من وزير الخزانة، "التحقيق فيما إذا كانت أي دولة أجنبية تخضع مواطنين أو شركات أمريكية لضرائب تمييزية أو خارج الحدود الإقليمية، بحيث يتم فرض ضريبة من قبل دولة على نشاط اقتصادي يحدث خارج حدودها، وذلك وفقا للبند 891، وينص هذا البند، وفقا للصحيفة، على أنه عندما يعلن الرئيس رسميا عن وجود مثل هذا التمييز، فينبغي "مضاعفة معدلات الضرائب في حالة كل مواطن وشركة من هذه الدولة الأجنبية، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

ونقلت الصحيفة عن أليكس باركر، مدير الشؤون التشريعية الضريبية في شركة "إيدي بايلي" أن الاستناد على المادة 891، هو الخيار الأكثر تطرفا ومن المثير للاهتمام أنهم يهددون باستخدامه منذ البداية".

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب أصدر أيضا مذكرة سياسية منفصلة تسحب الدعم الأمريكي لاتفاقية الضرائب العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، والتي تسمح لدول أخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات.

ضاف أليكس باركر، مدير الشؤون التشريعية الضريبية في شركة "إيدي بايلي " أن "قائمة الخيارات الخاصة بالتدابير الوقائية" ينبغي صياغتها "في غضون 60 يوما"، الأمر الذي يضع الموقعين على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وكندا، على علم بأن واشنطن تعتزم فرض تحديات بعيدة المدى على القواعد الضريبية العالمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مذكرة ترامب حول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشمل أيضا التحقيق في "ما إذا كانت أي دولة أجنبية غير ملتزمة بأي معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة أو لديها أي قواعد ضريبية، أو من المرجح أن تضع قواعد ضريبية تتجاوز حدودها الإقليمية أو تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية".

ونقلت الصحيفة عن إيفرت إيسنستات، المسؤول السابق في إدارة ترامب، أن مذكرتي التجارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثلان "دمج السياسة الضريبية والتجارية، وهو ما ترسخت جذوره حقا في هذه الفترة من رئاسة ترامب".

كما نقلت عن آلي رينيسون المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية أن هذه الخطوة أظهرت أن ترامب يوسع شبكة "الحرب الاقتصادية" إلى ما هو أبعد من التعريفات الجمركية ردا على ما تراه الولايات المتحدة ممارسات تمييزية من دول أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع أن يؤدي الاتفاق العالمي الذي تم الاتفاق عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس في عام 2021، والذي نفذت بعض بنوده عدة بلدان العام الماضي، إلى زيادة حصيلة الضرائب من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم بما يصل إلى 192 مليار دولار سنويا.

وأضافت أنه بموجب "الركيزة الثانية" لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذا تم فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة تقل عن 15 بالمئة في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات، فمن المحتمل أن يفرض الموقعون على الاتفاقية رسوما إضافية. وما يعرف بقانون الأرباح غير الخاضعة للضرائب بشكل كاف، كان قد أثار غضب الجمهوريين لفترة طويلة، حيث وصفته الحزب بـ"التمييز".

وقال جرانت وارديل جونسون، رئيس السياسة الضريبية العالمية في شركة المحاسبة "كيه بي إم جي"، إن الاستجابات الأمريكية قد تشمل فرض ضرائب إضافية على الشركات المملوكة للأجانب العاملة في الولايات المتحدة، أو غير ذلك.

وأضاف "في نهاية المطاف، نشهد تحول الضرائب الدولية من مجال متعدد الأطراف إلى مجال ثنائي قائم على تأكيدات أحادية الجانب قوية. إنه عالم ضريبي جديد"