نشر في باب نات يوم 22 - 01 - 2025

دعت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل إلى تحديد السعر المرجعي للطماطم للموسم القادم، على أن لا يقل عن 320 مليم للكغ الواحد، وذلك بهدف تحقيق المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج التي تشهد ارتفاع ملحوظا من موسم الى آخر.
وأوضح كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن، في تصريح لصحفية (وات)، أنه لم تتم مراجعة السعر المرجعي منذ أكثر من سنتين رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، وتكبّد الفلاحين لخسائر كبيرة أجبرت العديد منهم على العزوف عن زراعة الطماطم نظرا لعدم توفر هامش ربح يضمن لهم مواصلة نشاطهم الفلاحي.
واستنكر مواصلة العمل بالسعر المرجعي الحالي الذي لا يتجاوز 270 مليم للكغ الواحد من الطماطم، والذي اعتبره غير قانوني باعتبار إقراره من طرف وحدات التحويل عوض اتفاق مسبق بين اتحاد الفلاحين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على ضوء دراسة تحدّد الكلفة، حسب قوله.
وأشار إلى تعدد الإشكاليات التي تعيق منظومة إنتاج الطماطم المعدة للتحويل رغم أهمية هذا القطاع الحيوي، ومنها بالخصوص المتعلقة بجودة المشاتل، وغياب الارشاد الفلاحي، ونقص الأدوية، وارتفاع أسعارها، داعيا الى ضرورة تكثيف المراقبة على الوسطاء المتدخلين في القطاع وإلزام نقاط بيع المستلزمات الفلاحية بمراجعة هامش الربح، وتعديل أسعار المبيدات والاسمدة للضغط على التكلفة.
وأكد غياب البرمجة مع بداية الموسم الذي يفصلنا عنه أقل من شهر لتحديد حاجيات السوق من الطماطم، والمساحات المبرمجة والتي من المؤمل ان تبلغ خلال هذا الموسم 4 آلاف هكتار، علما أن زراعة الطماطم تنطلق بين شهري فيفري وأفريل ليكون موسم الجني بداية شهر جوان من كل سنة.
وتجدر الإشارة الى أن مردودية إنتاج الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل، التي تضم نسيجا صناعا مهما في هذا المجال (14 وحدة تحويلية)، قد سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا لتتراوح بين 30 و50 طنا في الهكتار الواحد، ما قلّص من نسبة مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني الى حوالي 30 بالمائة بعد أن كانت تساهم ب65 بالمائة على مساحة قدرت سنة 2017 ب11 ألف هكتار والتي تراجعت الى حدود 4 آلاف هكتار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.