نشر في باب نات يوم 22 - 01 - 2025

أكد الخبير البنكي والمالي أحمد الكرم، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح التشريعات الخاصة بالشيك، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري 2025، يمثل خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى القطع مع الممارسات القديمة وتعزيز استخدام وسائل دفع حديثة وأكثر أمانًا. وأوضح الكرم في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الإصلاحات، رغم كلفتها على المدى القصير، ستسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المدى الطويل إذا طُبقت بفعالية.
قانون مبتكر لترشيد استخدام الشيكات
أشار الكرم إلى أن القانون الجديد يأتي لترشيد استخدام الشيكات، التي أصبحت أداة دفع مهملة في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية. وأضاف: "تونس يمكنها الاستفادة من تجارب دول أخرى في تطوير أنماط دفع بديلة تضمن الكفاءة والأمان وتقلل الكلفة".
الحاجة لتطوير أدوات الدفع البديلة
تحدث الكرم عن أهمية تعزيز وسائل الدفع البديلة مثل بطاقات الدفع، التي بدأ استخدامها يتزايد في تونس، لكنه أكد أن نسبة استخدامها في المبادلات الاقتصادية لا تتجاوز 40% من إجمالي العمليات. وأوصى بتقليص الضرائب على المعاملات بالبطاقات البنكية لتحفيز استخدامها، مع ضبط عمولات البنوك والحد من السحب النقدي من الموزعات الآلية.
كما شدد الكرم على ضرورة دعم الدفع عبر الهاتف الجوال، الذي أصبح شائعًا في دول مثل الهند والصين وحتى بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ورأى أن الدولة يجب أن تعمل مع البنوك ومشغلي الهواتف ومؤسسات الدفع لإنعاش هذا النمط من التعاملات.
تحسين التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية
تطرق الكرم إلى ضعف التجارة الإلكترونية في تونس، مشددًا على أهمية تحديث التشريعات لتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين والانتقال إلى أنماط دفع إلكترونية آمنة.
تحديث التحويلات البنكية
أبرز الكرم البطء في عمليات التحويل البنكي في تونس مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تستغرق هذه العمليات وقتًا طويلاً، في حين يمكن أن تتم في أقل من 7 ثوانٍ في دول أخرى. وأشار إلى أن تحسين سرعة وكفاءة التحويلات البنكية يمكن أن يشجع استخدامها كبديل للشيكات.
نهاية الشيكات المؤرخة بتاريخ سابق
أكد القانون الجديد حظر الشيكات المؤرخة بتاريخ سابق، التي كانت تستخدم لتسوية الدفعات على أقساط، مما سيؤثر على العادات الاستهلاكية ويستدعي إجراءات مرافقة لمساعدة المؤسسات والأفراد على التأقلم.
دور البنوك في دعم المؤسسات والأفراد
دعا الكرم البنوك إلى تحسين عروضها في مجال قروض الاستغلال وقروض الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية تفعيل شركات المعلومات حول القروض ("مكاتب القرض") لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها في التكيف مع التغييرات.
نحو نظام دفع عصري
أكد الكرم أن إصلاحات القطع تتطلب إدارة ذكية للفترة الانتقالية، مع توفير التشريعات الملائمة والدعم اللازم لتطوير النظام الوطني للدفع. وشدد على أن هذا القانون فرصة لتحرير الاقتصاد الوطني من التعاملات النقدية وتعزيز مصداقية أنماط الدفع الحديثة.
وختم الكرم بالقول: "نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات لضمان إدارة فعالة لكل التحديات وتحقيق انتقال ناجح نحو اقتصاد عصري ومنظم".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.