كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن خسائر مصر الشهرية الناتجة عن تهريب الهواتف المحمولة، والتي تصل إلى 100 مليون دولار، مشددًا على أن القرارات الأخيرة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة ودعم الاقتصاد المحلي.

أوضح شمروخ أن التهريب يضر بالشركات الخمس المصنعة للهواتف في مصر، التي تمثل نحو 80% من الأجهزة المستخدمة محليًا. وأكد أن الهواتف المهربة تُباع دون ضمانات أو خدمات معتمدة، مما يضعف قدرة المصنعين الشرعيين على المنافسة، ويؤثر سلبًا على الاستثمار وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن بعض الشركات المحلية أعربت عن قلقها من استمرار هذه الظاهرة، بل وهددت بتقليص أو وقف استثماراتها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية.

إجراءات جديدة لمكافحة التهريب

أعلن شمروخ أن الخطوات الجديدة تشمل منع تشغيل أي هاتف داخل مصر ما لم يدخل عبر القنوات الشرعية أو يحصل على إعفاء رسمي. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى: حماية المستهلكين من خلال توفير أجهزة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع، ودعم توطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، ولا تأثير على الاستخدام الشخصي

طمأن شمروخ المواطنين بأن فرض الضرائب والإجراءات الجديدة لا يستهدف الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وحماية الأسواق الوطنية، في وقت تتجه فيه دول العالم إلى استخدام التكنولوجيا للحد من التهريب وتحسين بيئة الاستثمار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك