أسباب القرار

جاء في قرار رئيس الجامعة : " أنه بناء علي موافقتنا على إحالة المذكرة المقدمة من الدكتور حسام عبد القادر الفل - عميد معهد الأورام - بشان تجمع بعض السادة أعضاء هيئة التدريس من قسم علاج الأورام والطب النووي وبعض الطلاب أمام قاعة محاضرات معهد الأورام ورفضهم الاعتراف بقرار مجلس الجامعة بتبعية المبنى لمعهد الأورام وطلبهم لشرطة النجدة - التحقيق فيها بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة .

وعلى موافقتنا بتاريخ 21 / 1 / 2025 على مذكرة  الدكتور ابراهيم محمد على أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة ، بشأن وقف 3 أساتذة و أستاذ مساعد بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب عن العمل وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق معهم أي الأجلين أقرب وذلك لإجراء التحقيق معهم في جو خال من مؤثرات ودون المكان التأثير على ما يتعلق بسماع الشهود ولضمان سلامة التحقيقات, وعلى ما ارتأيناه الحسن سير العمل واننظامه.

بداية الأزمة.. ووصولها إلي ساحات المحاكم

كان رئيس جامعة المنوفية قد تمكن من الحصول علي قرار رئيس الوزراء 2862 / 2024, بإنشاء معهد الأورام, وأعرب العديد من أساتذة قسم الأورام بـ كلية الطب جامعة المنوفية عن استيائهم من القرار, ووصل بهم الأمر إلي ساحات المحاكم,

ففي مطلع شهر ديسمبر الماضي نظرت الدائرة 49 بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية 15 دعوي مقدمة من كبار الأساتذة بكلية الطب ضد رئيس جامعة المنوفية, والتي تم تأجيلها إلي جلسة 2 فبراير المقبل,

في البداية تقدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم علاج الأورام والطب النووي بتظلم الى الدكتور رئيس جامعة المنوفية بشأن صدور قرار مجلس الجامعة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بإلغاء قسم علاج الأورام والطب النووي من كلية الطب جامعة المنوفية ونقل جميع منتسبيه إلى معهد الأورام, وكذا تظلم من القرار رقم 1981 بتاريخ 4 نوفمبر 2024 بنقل أعضاء هيئة التدريس والهينة المعاونة بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة المنوفية إلى معهد الأورام بجامعة المنوفية كما صدر القرار رقم 1982 بتاريخ 4 نوفمبر 2024 بنقل التبعية الإدارية لمستشفى الأورام من المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية وإلحاقها كمستشفى تابع لمعهد الأورام بجامعة المنوفية.

وفي تظلمهم أكد الأساتذة أن هذه القرارات قد صدرت بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ودون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، معتبرين إياها مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024, حيث يتضمن هذا القرار إضافة معهد جديد للأورام على الأرض المخصصة لذلك؛ ومن ثم، يتم الإعلان عن تعيين أعضاء هيئة التدريس سواء بالنقل من الأقسام المناظرة أو بالإعلان من قبل المعهد، ولا يجوز لمجلس الجامعة إصدار قرار بإلغاء قسم علاج الأورام والطب النووي من كليات الطب دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ودون مراعاة رغبات الأعضاء الموجودين بالقسم، إذ يجب أن يكون النقل بناءً على رغبة العضو وليس رغماً عنه.

وفي تظلمهم التمس الأساتذة إلغاء القرارات المذكورة في هذا التظلم، لكن رئيس الجامعة لم يستمع لأي منهم مما دفعهم للجوء إلى القضاء لعرض الأمر عليه فيما يتعلق بصحة إلغاء قسم علاج الأورام ونقل جميع المنتسبين ونقل تبعية مستشفى الأورام من مستشفى جامعة المنوفية من عدمه.

‏

• التصنيفات
• قسم الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية
• معهد الأورام
• أعضاء هيئة التدريس
• كلية الحقوق
• رئيس جامعة المنوفية
• كلية الطب جامعة المنوفية
• القضاء الإداري
• إلغاء قسم علاج الأورام والطب النووي
• الإجراءات القانونية
• قانون تنظيم الجامعات