نشر بوساطة أ ف في المصدر يوم 23 - 01 - 2025

قدّم ستة من ضحايا التعذيب في عهدي الرئيسين التونسيين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، شكوى ضد تونس في 21 جانفي الجاري، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، على ما أعلنت المنظمة، اليوم الخميس.
ومنذ إطلاق مسار التقاضي في ملف "العدالة الانتقالية" (في محاكم مختصة) في العام 2018، والتي من المفترض أن تؤدي إلى فرض عقوبات على مرتكبي سوء المعاملة وتعويض الضحايا، "لم تسفر أي محاكمة عن حكم، ولم يحدث أي تقدم في هذه القضايا"، على ما قال نائب رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي في مؤتمر صحافي.
وتمثل "المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" ضحيتين للتعذيب، سُجنا من العام 1993 إلى العام 2006 وهما راشد جعيدان ومحمد قصي الجعايبي بالإضافة إلى عائلات أربعة ضحايا آخرين قضوا تحت التعذيب على غرار نبيل بركاتي في افريل 1987 وكذلك فيصل بركات ورشيد الشماخي وسحنون الجوهري في العام 1991.
وأوضح جعيدان "أطلب اعتذارا من الدولة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، وأنا لا أبحث عن تعويض مالي".
وأكد رضا بركاتي، شقيق نبيل "لقد سئمنا المطالبة بحقنا في العدالة".
وأوضحت المديرة القانونية للمنظمة إيلين لوجي بدورها أن هذا هو "الملاذ الأخير لهؤلاء الضحايا الستة" من أجل الحصول على إدانة تونس وإجبارها على "منحهم العدالة والتعويض" والأهم هو "لفت الانتباه إلى العقبات التي تعترض مسار العدالة الانتقالية" في تونس.
وقالت إن الشكوى "لديها كل الفرص" لتقبلها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لأن تونس وقعت على معاهدات دولية و"تم استنفاد جميع سبل الانصاف في تونس".
وأشارت إلى أن الشكوى تهدف أيضا إلى "ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات من خلال إصلاح الجهاز الأمني خصوصا".
وشددت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على أن "الإفلات التام من العقاب لا يزال يحجب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن التونسية خلال عقود الدكتاتورية" حتى ثورة 2011 وسقوط بن علي.
وتحدثت إيناس لملوم، المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن العقبات التي واجهها الضحايا على مدار ست سنوات ونصف السنة وعدم وجود قضاة متخصصين في "العدالة الانتقالية" فضلا عن غياب المتهمين وبشكل أهم "الافتقار إلى الإرادة السياسية" لتنفيذ عملية "لا تشكل أولوية بالنسبة للسلطة الحالية".

.