نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مُتعاقدين أمنيين أميركيين، سيتوجهون إلى قطاع غزة بهدف الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما يتوقع إشراف شركة أميركية وأخرى مصرية على هذه العملية.

وأوضح المسؤولون أن المتعاقدين الأميركيين، سيتمركزون عند محور نتساريم، وأنهم سيقومون بتفتيش مركبات  النازحين العائدين إلى شمال القطاع.

ووفق مسؤولين أميركيين، فإن إسرائيل تأمل أن يشكل المتعاقدون الأمنيون الخاصون في نهاية المطاف نواة قوة دولية أكبر، تدير غزة في المستقبل.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الآلية الدولية، ستجري بناءً على اتفاق بين الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وبموافقة من إسرائيل وحركة حماس.

تعاون مصري أميركي

يأتي هذا التقرير تأكيدا لما افاد به محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كناعنة بأن هناك تعاونا من خلال دخول شركة أمنية أميركية مع شركة مصرية لحل قضية التفتيش على محور نتساريم والسماح بعودة المواطنين الغزيين إلى شمالي القطاع.

وأضاف أن إسرائيل اشترطت لعودة النازحين أن يجري تفتيشهم بحجة أنها لا تريد عودة السلاح إلى شمالي القطاع مع أن الأسابيع الأخيرة قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أثبتت أن حركة حماس متواجدة في الشمال ولديها السلاح.

وتابع أن "سبب هذا الاشتراط الإسرائيلي هو سياسي للاستهلاك المحلي، بهدف القول إنها لا تزال تشرف على شمالي القطاع خاصة وأنه المنطقة الحساس للإسرائيليين والأقرب إلى المدن الكبيرة في غلاف غزة والمستوطنات الزراعية القريبة من شمال القطاع".

واعتبر  نضال أن: "هناك تشكيكات في جدوى هذه السياسة خاصة وأن إسرائيل عاجلا أم آجلا ستنسحب من شمالي غزة ولا يبدو أن الخطة جدية".

عودة النازحين

وفيما يتعلق بعملية عودة النازحين أكد الكناعنة أنه "وفقا لمصادر إسرائيلية ستكون هناك شركة أميركية بالتعاون مع شركة مصرية على أن تقوم الشركة المصرية بالتفتيش الفعلي للمركبات العائدة من الجنوب إلى الشمال لسهولة تعاملها مع السكان المحليين ووجود لغة مشتركة وما إلى ذلك".

وسيُسمح لسكان غزة الذين يسافرون سيرًا على الأقدام بالعودة دون تفتيش، وفقًا لنسخة من أحد ملاحق وقف إطلاق النار التي تم تبادلها مع صحيفة نيويورك تايمز. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن يبدأ المقاولون من القطاع الخاص في فحص المركبات الغزية المتجهة شمالاً اعتبارًا من يوم السبت.

ولكن لم يكن من الواضح متى سيتم تنفيذ الآلية، وقال اثنان من المسؤولين إن الأمر قد يستغرق أسبوعين.

وإحدى الشركات المخصصة للممر هي شركة سيف ريتش سوليوشنز، التي تدير الخدمات اللوجستية والتخطيط، وفقًا لمتحدث باسم الشركة، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الحساسة، بحسب نيويورك تايمز.

وقال شخص ثانٍ مطلع على عمليات شركة سيف ريتش سوليوشنز إنها ستشرف على الإدارة التشغيلية للمعابر، بينما ستتولى شركتان أخريان - واحدة أمريكية وأخرى مصرية - عمليات التفتيش الفعلية. ولم يتضح بعد من سيمول المقاولين.

ولفت كناعنة إلى أن هذا يطمئن المواطن الغزي لأنه في البداية كان هناك إصرار إسرائيلي على تفتيش العائدين إلى شمالي القطاع وكان الحديث على أن يتم التفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي ما أثار الكثير من المخاوف في قطاع غزة.

واعتبر كناعنة أن "أي لقاء بين المواطن الغزي والجيش الإسرائيلي يثير قلق الفلسطيني وكذلك قلق الوسطاء، لأن أن هذه اللقاءات قد تؤدي لمواجهات تنتهي نهاية غير طيبة، لذا كان هناك إصرار على أن تكون القوات التي تجري التفتيش محايدة بعيدة عن الجيش الإسرائيلي  لطمأنة المواطن الغزي وضمان عودته بشكل سلس إلى شمال القطاع".