وبالتركيز على التعليم الصناعي، فإنه يُوصف بأنه العمود الفقري للتنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى أن هذه الصناعات لا تساعد في تحديث الزراعة فحسب، بل تقلل أيضًا من الاعتماد الشديد للناس على الزراعة من خلال توفير فرص عمل لهم فالتعليم الفنى الصناعى له دوره الکبير فى إعداد القوة البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع التکنولوجيا الحديثة والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعکاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة لمواجهة طموحات المجتمع فى زيادة الإنتاج، والنمو والتطور، وبالرغم من أهمية التعليم الفنى الصناعى إلا أنه يواجه العديد من التحديات التى تعوقه عن القيام بالدور المطلوب وتجعله غير قادر على تحقيق الأهداف التى قام من أجلها وقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين تزايد في استخدام التكنولوجيا والاتصالات لاسيما في التطبيقات الصناعية، وأيضاً النمو السريع في الشبكة الالكترونية.

ونتيجة لهذا التطور تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد قائم بالمعرفة، والذي يتطلب إعداد قوة من خريجي المدارس الثانوية الفنية الصناعية القادرة على استخدام الالات والمعدات التي أصبحت معقدة بصورة متزايدة.ورغم توجهات الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني الصناعي والتي توجت بالرؤية المصرية 2030، باعتباره أحد الحلول التي تحتاجها الدولة، إلا أن التحديات لازالت تحول دون تحقيق النجاح لتلك الرؤية.

يمكن أن يساهم التعليم الصناعي في تحقيق عدة فوائد، مثل:
-توفير قوى عاملة ومدربة ومؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والابتكارات العلمية.
-تزويد سوق العمل بالكفاءات والمهارات المطلوبة في المجالات الصناعية المختلفة.
-تحسين جودة التعليم والتدريب المهني من خلال تطوير المناهج والوسائل والتقويم.
-توفير فرص التعلم المستمر والتطور المهني للخريجين والعاملين في القطاع الصناعي والزراعى والتجارى.
-تحقيق التكامل بين التعليم الفني وسوق العمل من خلال الشراكة مع أصحاب المصانع والشركات.
-تحسين مستوى المعيشة والدخل للخريجين والمساهمة في الإنتاج القومي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
وتتيح  دخول الطالب لكليات متنوعة مثل كلية التربية، الهندسة، الفنون الجميلة، والتطبيقية والتكنولوجية الحديثة.
وضع منظومة التعليم الفني والتدريب المهني المصرية في إطار من النظم العالمية المشابهة.
-أن تتحقق جودة نظام التعليم الفني والتدريب وفقًا لمعايير الجودة العالمية لهذا النوع من التعليم.
-أن يكون التعليم الفني والتدريب جاذبًا ومرغوبًا من الجميع، وأن يصبح الاختيار الأول للطلاب.
-تحسين الحالة التنافسية للتعليم الفني والتدريب وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية له واعتماد برامج التعليم الفني والتدريب المهني دوليًا.
-ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج، بما يمكن من ربط مهارات الخريجين بمتطلبات سوق العمل.

شرعت الدولة المصرية في تبني تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني عقب ثورة 30 يونيو؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لخريجي التعليم الفني وإمدادهم بمهارات تواكب التنافس المحلي والدولي في سوق العمل، وتتماشى مع احتياجات المشروعات التنموية القومية الجديدة، وتضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني عددًا من الإجراءات والمحاور:
وإنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع الشريك الصناعي في القطاع الخاص؛ لتصل ل 52 مدرسة في 14 محافظة.

واستحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تسمى (إتقان).
وإنشاء إدارة جديدة بديوان الوزارة تُعنى بإدارة جودة المدارس تحت اسم (CEQAT)، لضمان حصولها على الاعتماد من الهيئة المستحدثة.

وفى إطار سعى مجلس التعليم التكنولوجى وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير التعليم التكنولوجى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به، تم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية هى: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، بالإضافة للكليات التكنولوجية القائمة والتى تضم عددًا من المعاهد فوق المتوسط التى تمنح مؤهل فوق متوسط بمسمى تكنولوجى، ويبلغ عددها 8 كليات بواقع 45 معهدًا موزعة على عدد من المحافظات.
كما وقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 17 مجمعاً صناعية وأربعة مدن  صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا، وهي التي تستهدف الأنشطة الانتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية والغذائية والصناعات الكيمياوية، الهندسية، الغذائية، والغزل والنسيج والصناعات البلاستيكية ومواد البناء و صناعات المفروشات، والملابس الجاهزة وغيرها .ويأتي ضمن الإنجازات في التعليم الصناعي، هو إنشاء مجمع عمال مصر، إذ يُعتبر من أكبر الأمثلة التي تخدم المجال الصناعي على أرض الواقع في مصر، حيث يُعد مجمع عمال مصر هو البوابة الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط لدخول سوق الصناعة سواء من إتجاه الدخول في الإستثمار الصناعي للمستثمرين، أو إتجاه البحث عن توفير الوظيفة داخل السوق الصناعي للشباب.

إن الاهتمام بالتعليم بصفة عامة، والتعليم الفني والمهنى على وجه الخصوص، إنما يهدف إلى تخريج جيل جديد من المبدعين والمفكرين على أسس فكرية وقيمية ومهنية وإنتاجية وفق معايير الجودة العالمية، والتي تتعدي حدود تلبية احتياجات الداخل المحلي إلى خارج الحدود، حتى يصبح المنتج المصرى قادرًا على المنافسة إقليميًا وعالميًا وزيادة الدخل القومى .

وعلى الرغم من هذه المساعى الحكومية لتعزيز قدرات القطاع الصناعى، إلا أنه يظل رهين تذليل العقبات أمام المنشآت والتجمعات الصناعية الجديدة الصغيرة والمتوسطة لتكون داعمة للصناعات الكبري فى الأجل القصير لتعويض الفجوات المحلية نتيجة للاضطراب فى الأسواق العالمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل