يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة (181) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تتعلق بـ "اختصاصات قاضي التحقيق".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

تؤكد المادة أن قاضي التحقيق يمتلك اختصاصات مشابهة لتلك المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة، مما يساعد في تنظيم سير التحقيقات بطريقة منسقة ومنظمة.

منح قاضي التحقيق اختصاصات المحكمة الخاصة بنظام الجلسات

وتنص المادة على: "يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة."

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مشروع القانون الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.