استغل العدو الصهيوني مهلة الستين يومًا الممنوحة له للانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها خلال الحرب الأخيرة، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفيذ خروقات واعتداءات تُعد انتهاكًا سافرًا وواضحًا للاتفاقية.

كثّف العدو من جرائمه التي شملت عمليات تجريف وتدمير الطرقات والبنية التحتية، إضافةً إلى حرق المنازل وتفجير المساجد والمباني في مختلف مناطق جنوب لبنان. واستهداف البنية التحتية لحزب الله لم يكن سوى ذريعة استخدمها العدو الإسرائيلي لتبرير عدوانه. هذا ما أكده النائب علي فياض لموقع “المنار”. إلا أن ما يحدث في المنطقة الحدودية يتجاوز بكثير مسألة استهداف البنية التحتية.

وأوضح النائب فياض أن العدو “يسعى إلى تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة منكوبة ومحروقة وغير صالحة للعيش. فما علاقة بساتين الوزاني، التي تعد منطقة زراعية حديثة تمتد على مساحة 10,000 دونم وتضم بساتين اللوزيات وكروم العنب والخضروات، بالذرائع التي يدّعيها الإسرائيليون؟ ولماذا يتم تدميرها بالكامل؟”

وأضاف: “ما يحدث من نهب وسرقة يتم بشكل ممنهج ومتواصل. فما علاقة هذه الممارسات الوحشية بمزاعم الإسرائيليين بشأن البنية التحتية؟ هذه الأعمال تهدف إلى جعل المنطقة غير قابلة للحياة، وجعل إعادة إعمارها وإحيائها مسألة معقدة تحتاج إلى سنوات طويلة.”

كيف تعاطى حزب الله مع الخروق؟

أكد النائب فياض التزام حزب الله بتوجهات الحكومة اللبنانية المتعلقة بمنطقة جنوب النهر، واحترام هذه الالتزامات بشكل كامل، قائلًا: “نحن التزمنا منذ البداية بتوجهات الحكومة اللبنانية واحترمنا التزاماتها تجاه منطقة جنوب النهر.”

واعتبر فياض أن ما قامت به الحكومة حتى الآن لا يكفي، واصفًا صوتها بالضعيف، في ضوء عدم استخدامها لكل الأدوات المتاحة لردع الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف: “الاعتراض الشكلي وبعض الاتصالات السياسية لا يكفيان. نحن بحاجة إلى حملة دولية تستنفر فيها الحكومة اللبنانية كل أدوات الضغط الممكنة لردع الإسرائيليين وإيقاف اعتداءاتهم.

علاوةً على ذلك، يجب أن يكون موقف الحكومة واضحًا وحاسمًا. فلا مجال للموافقة على بقاء العدو الإسرائيلي في أراضينا بعد مهلة الستين يومًا. يجب أن تعلن الحكومة رفضها القاطع لهذا الأمر، وأن تتبنى سياسة جديدة تضمن حقوق لبنان وسيادته.”

تحليل أبعاد الخروق الإسرائيلية

من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي حيدر أن انقلاب العدو على الاتفاق الذي وقّعه لم يكن مفاجئًا، إذ بدأ بالخرق منذ اللحظات الأولى. وأشار إلى أن الذرائع الأمنية التي يدّعيها العدو، والمتعلقة بخصوصيات بعض المناطق الجغرافية، يمكن معالجتها ببدائل أخرى دون الحاجة لهذه الانتهاكات.

وأشار حيدر إلى إمكانية وجود قوات دولية في بعض المناطق ذات الخصوصية الجغرافية، معتبرًا أن انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية في كامل منطقة جنوب الليطاني، وفق الاتفاق، يزيل أي مبررات للعدو.

عند سؤاله عن إمكانية تعرض لبنان لاعتداء في أي وقت، رأى حيدر أن العدو يمكنه تبرير أي خطوة عدوانية بذريعة ما يُسمى “معلومات استخباراتية” أو “تهديد أمني”. وأكد أن المشكلة لا تكمن فقط في هذه الذرائع، بل في الأطراف التي تتماهى معها وتتكيف مع هذه المبررات، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات جزء من أوراق الضغط على الساحة اللبنانية لخدمة المشروع الأمريكي الذي يستهدف المقاومة في لبنان.

وأشار حيدر إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الحرب لم تحقق أهدافها الاستراتيجية بالقضاء على المقاومة. وأضاف: “في مواجهة العقبات الشعبية والسياسية التي تعترض تنفيذ المخطط الأمريكي، تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام أوراق ضغط مثل استمرار الاحتلال لبعض النقاط والاعتداءات المتكررة.”

اختتم حيدر حديثه بالتأكيد على أن المقاومة لا يمكن أن تتكيف مع استمرار الاحتلال، موضحًا أن توقيت وأساليب تحركها تخضع لتقدير المعطيات والظروف المناسبة.

يوافق اليوم الأحد مرور ستين يومًا على سريان وقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي وحزب الله في السابع والعشرين من تشرين الثاني. وبموجب الاتفاق، يجب أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي دخلها في جنوب لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، التي بلغت أكثر من ألف خرق منذ بدء سريانه. ويسعى العدو من خلال هذه العمليات إلى إيهام الرأي العام داخل كيانه بأنه يحقق انتصارات، ويغطي فشله في تحقيق أهدافه خلال الحرب مع لبنان، محاولًا إقناع المستوطنين بالعودة. فهل تستمر هذه الاعتداءات؟ وهل تتخذ الحكومة موقفًا حاسمًا لحماية لبنان وسيادته؟

المصدر: موقع المنار