أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس لم تقدم حتى الآن قائمة بأسماء الرهائن المحتجزين لديها. يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة قطرية ومصرية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة وافقت على قائمة تضم أسماء 34 رهينة لتبادلها في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار. هذا التباين في التصريحات يثير تساؤلات حول سير المفاوضات ومدى التقدم المحرز فيها.

الوساطة المصرية و القطرية: جهود مستمرة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تنتظر رداً من حماس، مشيرة إلى أن نتنياهو منح الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة "تفويضاً كافياً" للتفاوض. من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء يسعون لإيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء.
 

موقف حماس: جدية في التفاوض

أعلنت حركة حماس عن جديتها في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، يحقق طموحات الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف العدوان وحماية المدنيين. يأتي ذلك في ظل ما تصفه الحركة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر، بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وأشار بيان صادر عن مكتبه إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو أصدر "توجيهات دقيقة" لاستمرار المفاوضات.

رسائل من الرهائن: ضغوط متزايدة

نشرت حماس مؤخراً مقطع فيديو لرهينة إسرائيلية تُدعى ليري ألباغ، تبلغ من العمر 19 عاماً، تقول فيه إن بقاءها على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش الإسرائيلي. في الفيديو، تعبر ألباغ عن شعورها بأنها ليست ضمن أولويات حكومتها أو جيشها، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في التوصل إلى اتفاق.

حتى الآن، تحتجز "حماس" أكثر من 100 رهينة، بينهم مدنيون وعسكريون، احتجز معظمهم خلال هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن 36 من هؤلاء الرهائن على الأقل قد لقوا حتفهم أثناء احتجازهم.

وتظل مسألة الرهائن معقدة وحساسة، حيث تشكل ملفًا سياسيًا وإنسانيًا يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الصراع الممتد بين الطرفين.