جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

تستعرض  الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، موجهاً وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسبوع المقبل، لنهو أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة، كما وجه مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في  تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات خلال أسرع وقت ممكن، موجهاً رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.

كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، موجهاً مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولاً بأول، مشدداً على أنه سيتم تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل