اختارت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 تجديد نضالاتها عبر الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم السبت 1 فبراير المقبل، للمطالبة بتسوية ملفهم "العالق" منذ سنوات، مع تشديدها على ضرورة الترقية الاستثنائية إلى السلم 11 كحق مكتسب لا يحتمل التأجيل.

وأكدت التنسيقية في بيانها أن أساتذة الزنزانة 10 يعانون من "سياسات المماطلة والتسويف"، معتبرة أن تعاطي الوزارة الوصية مع ملفهم اتسم بـ"غياب الجدية"، في وقت يواصل فيه الأساتذة خوض نضالات متواصلة للمطالبة بحقوقهم. وأضاف البيان أن إدارة الملف اتبعت نهجًا قائما على "تمرير الوقت والرهان على تغير المعطيات"، ما اعتبرته "محاولة مكشوفة لإقبار حقوق المتضررين".

ودعت التنسيقية الوزارة إلى "الإسراع بإجراءات الترقية إلى السلم 11 بأثر رجعي إداري ومالي منصف"، مشددة على أن هذا المطلب يعتبر "حقا لا يقبل التنازل أو المساومة". كما حذرت من أي تراجع عن المكتسبات التي أقرتها الاتفاقات السابقة، مشيرة إلى أن أساتذة الزنزانة 10 لن يقبلوا بأي "التفاف أو تأخير إضافي في طي هذا الملف".

وفي ذات السياق، ناشدت التنسيقية كافة النقابات والإطارات الحقوقية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية في دعم نضالات أساتذة الزنزانة 10"، داعية إلى التكتل من أجل تحقيق مكتسبات جديدة للفئات المتضررة. كما جددت رفضها أي "صيغ ترقيعية" لقانون الإضراب أو دمج صندوقي CNOPS وCNSS الذي تعتبره مسا بحقوق الشغيلة.

وأكدت التنسيقية أن الوقفة الاحتجاجية المنتظرة ستكون "رسالة واضحة" إلى الوزارة والحكومة، تعبر عن تمسك الأساتذة بحقوقهم المشروعة، معبرة عن رفضها أي "مساومات أو حلول جزئية"، ومطالبة بتنزيل كافة الاتفاقات السابقة، بما فيها التعويض التكميلي لفئات أساتذة الابتدائي والإعدادي.

وختم البيان بتأكيد أن ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الوزارة الوصية بإنصاف هذه الفئة، معبرة عن استعدادها لمواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبها العادلة.