ردت كل من القاهرة وعمان على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بما أسماه "تطهير غزة"، ونقل سكانها «مؤقتا أو طويل الأجل»، داعيا مصر والأردن لاستقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر أمس، على ثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الخارجية ، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الخارجية المصرية على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطيني من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو 1967.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، رفض بلاده مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سكان غزة إلى المملكة.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع سيجريد كاج، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، إن «حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وإن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين».

وأضاف قائلا: «ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير، وهي تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير».

وكان الرئيس ترامب قد قال للصحفيين: «نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما».

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون «مؤقتا أو طويل الأجل».

وأضاف «إنه مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك».

وأضاف «لذا، أفضل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام».

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن "إدانته" و"رفضه الشديد" لأي مشروع يهدف إلى "تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة".

وبدأ أمس الأسبوع الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، غداة الإفراج عن أربع رهينات إسرائيليات ونحو 200 معتقل فلسطيني في إطار صفقة تبادل بين طرفي النزاع.

ويواجه الاتفاق صعوبات لعلها أبرزها اليوم اشتراط إسرائيل الإفراج عن المدنية أربيل يهود، للسماح بعودة آلاف الفلسطينيين إلى شمال غزة، متهمة حماس بعدم الالتزام بإطلاق سراح الرهينات المدنيات «أولا».

واتهمت حركة حماس أمس إسرائيل ب»خرق» اتفاق وقف إطلاق النار عبر منع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وقالت حماس في بيان إنها «تتابع مع الوسطاء منع إسرائيل عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال الذي يمثل مخالفة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار»، معتبرة أن «الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها».

وقال مصدران في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية لاحقاً إن يهود «على قيد الحياة وبصحة جيدة»، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان السبت إن الدولة العبرية «لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان مفترضاً أن يُفرج عنها (السبت)».

وأفاد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الجمعة وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه «فور انتهاء هذه الخطوة تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شمال القطاع»، مضيفاً أن لجنة مصرية قطرية «ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى الشمال عبر شارع الرشيد الغربي حيث المفروض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم تطبيقا للاتفاق».

الأونروا: إسرائيل أمرتنا بوقف عملياتنا في القدس الشرقية هذا الأسبوع

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أمس، إنها تلقت أمرا من إسرائيل بإخلاء مقراتها وإيقاف كل عملياتها في القدس الشرقية المحتلة بحلول يوم الخميس.

وأيَد مشرعون إسرائيليون في أكتوبر، قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، لكن ذلك يمكن أن يكون له بعض الاستثناءات.

ويعتبر أغلب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق تحتلها إسرائيل.

لكن الحكومة الإسرائيلية تعتبر القدس بالكامل جزءا من إسرائيل.

وقالت الأونروا إن أمر إيقاف العمليات يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية بصفتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقالت الأونروا «مقرات الأمم المتحدة يجب أن تُصان وتتمتع بمميزات وحصانة بموجب ميثاق الأمم المتحدة» وإن إسرائيل مُلزمة باحترام «الامتيازات والحصانات» التي تتمتع بها الأمم المتحدة.

وعدد الموظفين في الأونروا في الإجمال نحو 30 ألفا يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت مديرة الاتصال في الأونروا جوليت توما لدى سؤالها عن بقاء موظفي الوكالة في القدس الشرقية لما بعد 30 يناير كانون الثاني «لا نعلم. لدى موظفينا الدوليين تأشيرات سارية حتى 29 يناير فقط في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية. إذا لم يتم تمديدها سيضطرون للمغادرة».

وأضافت توما أن من غير الواضح إن كانت الأونروا ستضطر أيضا لوقف تقديم خدماتها في القدس الشرقية فورا أيضا.

وتابعت قائلة «إذا حدث ذلك فسيُحرم أكثر من 1100 طالب من التعليم و70 ألف مريض من الرعاية الطبية الأساسية».

وأثار تمرير القانون حفيظة الأمم المتحدة وحلفاء غربيين لإسرائيل يخشون من أنه سيُفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهراً.