اقترب موعد التاسع من كانون الثاني الحالي، ولم تعد تفلصنا عنه الا ايام قليلة اقل من اصابع اليد الواحدة، فيما الغموض لا يزال يلف هوية الرئيس العتيد، وحتى مصير الجلسة التي قد لا تخرج باسم من سيحل مكان الفراغ في قصر بعبدا. واذا وضعنا جانباً الخلاف على الاسماء وعلى من يرى النواب الـ128 انه الاكثر اهلية لتولي مهام رئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات، هناك سؤال كبير لم يجد بعد جواباً، وهو: اي رئيس سيكون للبنان وهو تحت الرقابة وربما السيطرة الاسرائيلية؟.

لم تنته مهلة الستين يوماً التي حددها اتفاق وقف الاعمال العسكرية الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية بين لبنان واسرائيل، ولكن لا يمكن ان ينكر احد ان ما تقوم به اسرائيل هو السيطرة على لبنان بكل ما للكلمة من معنى. واذا سلّمنا جدلًا ان الاستحقاق الرئاسي اللبناني هو مفتاح الحل في لبنان، فمن الذي سيقبل ان يجلس على الكرسي الرئاسي، فيما اسرائيل تستبيح السيادة اللبنانية بالطول العرض؟ وكي لا ننسى احد من القائمة الطويلة للمرشحين الرئاسيين، فمن غير المحبذ ان يتم انتخاب احد منهم يوم الخميس المقبل (او الجمعة)، ويتسلّم مهامه ومسؤولياته في وقت لا يمكنه التعاطي مع "الوقاحة" الاسرائيلية اليومية.

كيف سيشعر هذا الرئيس، حين يبدأ عمله وطائرات الاستطلاع MK المزعجة، تحلق على علو منخفض فوق الاجواء اللبنانية كافة وبالاخص فوق العاصمة بيروت، وتسجّل كل تحركاته وكأنه تحوّل الى احد المشاركين في برنامج "الاخ الاكبر" Big Brother الذي تراقبه الكاميرات على مدار الساعة؟ وكيف سيعطي الدعم اللازم والمعنويات المرتفعة للبنانيين في حين ان القوات الاسرائيلية تخرق من دون اي تردد، الاتفاق الذي تم التوصل اليه، وتقوم بما تريد من تفجيرات وهدم وتمشيط وقتل وتثبيت نقاط لها في بلدات وقرى جنوبية قريبة من الشريط الحدودي؟ وكيف سيكون القائد الاعلى للجيش اللبناني، فيما لا تزال اسرائيل تملك اليد الطولى في نوعية الاسلحة، والسيطرة الجوية المطلقة التي تخوّلها استهداف الجيش في اي وقت ومكان من دون القلق من امكان استهداف طائراتها؟.

هل يقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون بذلك؟ ام المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري؟ ام الوزير السابق زياد بارود؟ ام الوزير السابق جهاد ازعور؟ ام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يتم الحديث عنه كمرشح من دون الاعلان عن ذلك؟ ام العميد المتقاعد جورج خوري؟ او اي اسم آخر؟ كيف يمكن لرئيس جمهورية ان يعيش تحت رحمة اسرائيل ومزاجها؟ وللانصاف، لن يكون وحده اذ ستشاركه الحكومة ومجلس النواب هذا المصير ايضاً.

اما القول بأن الضمانات الاميركية والاوروبية كفيلة بتبديد هذه الهواجس، فليسمح لنا اصحاب هذا القول، لان ما اختبره لبنان في هذا المجال اقسى من ان ينساه، وهناك غياب تام للثقة بهذه الدول، لانها تعمل لمصالحها ومصلحة الجميع الا لبنان، والامثلة على ذلك كثيرة ولا يمكن حصرها، وآخرها التطمينات والضمانات باستجرار الغاز والنفط من الاردن ومصر عبر سوريا فور توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وضمان عدم خرق اتفاق وقف الاعمال القتالية وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي تقدمت اليها في العام 2024... اين هي هذه الوعود والضمانات؟ كل ما نسمعه هو اشادات بالجيش وبلبنان وبالشعب اللبناني، وهو كلام لا يقدّم ولا يؤخّر، والهدف منه ارضاء اللبنانيين والابقاء على "تخديرهم" الى فترة محددة ريثما يتم تنفيذ المخططات الموضوعة سلفاً من دون اي جهد او اعتراض، فيما تشتكي الامم المتحدة من الخروقات الاسرائيلية من دون القدرة على وقفها.

وعلى قدر ما يجب الاسراع في انتخاب رئيس للبنان بعد طول غياب، بقدر ما يجب مراعاة عدم وضعه تحت رحمة اسرائيل، وقد يكون من الافضل عدم وصول جلسة الخميس الى انتخاب رئيس، علّه يتم التوصل الى حل ما لمشكلة الغطرسة الاسرائيلية قبل جلوس الرئيس الجديد على كرسي بعبدا.