أعلنت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها أبلغت الشرطة رسميًا بأنها ستتولى تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، في وقت تتصاعد فيه الأزمة السياسية في البلاد.

طلب تمديد مذكرة الاعتقال

وصرح لي جاي سونج، نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، بأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون تنتهي صلاحيتها اليوم، وأن السلطات تعتزم طلب تمديدها من المحكمة.

 تجاوز المدة العادية للمذكرة التي تبلغ سبعة أيام، يستوجب تقديم مبررات قانونية للمحكمة

أوضح جاي سونج أن تجاوز المدة العادية للمذكرة، التي تبلغ سبعة أيام، يستوجب تقديم مبررات قانونية للمحكمة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التحقيقات في التهم الموجهة ليون، وأبرزها التمرد ومحاولة إعلان الأحكام العرفية.

احتجاجات في شوارع سول

شهدت العاصمة سول مظاهرات حاشدة من مؤيدي ومعارضي اعتقال يون، حيث تحدى الآلاف الأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك الثلوج الكثيفة ودرجات حرارة منخفضة بلغت -5 درجات مئوية.

تجمع المتظاهرون بالقرب من مقر إقامة الرئيس المعزول

تجمع المتظاهرون بالقرب من مقر إقامة الرئيس المعزول، في مشهد يعكس انقسامًا سياسيًا حادًا، حيث دعت بعض المجموعات إلى تنفيذ الاعتقال فورًا، بينما نظم آخرون احتجاجات اعتراضًا على الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

واصل بعض المحتجين اعتصامهم طوال الليل في وسط سول، وسط توقعات بمزيد من التساقط الكثيف للثلوج، وفق تحذيرات الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تراكم بلغ أكثر من 5 سنتيمترات في بعض المناطق.

خلفية الأزمة

يواجه الرئيس المعزول يون سوك يول اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولة التمرد وإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى عزله وفتح تحقيق جنائي بحقه.

من جانبها، رفضت قوات الحرس الرئاسي والجيش الامتثال لأوامر اعتقال يون خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين السلطات الأمنية والقضائية.

سيناريوهات مقبلة

مع اقتراب انتهاء مذكرة الاعتقال، قد تشهد كوريا الجنوبية مواجهة قانونية وسياسية عالية المخاطر، لا سيما إذا قررت السلطات تنفيذ الاعتقال بالقوة.

يُنظر إلى هذا التطور على أنه اختبار مهم للنظام الديمقراطي والمؤسسات القانونية في كوريا الجنوبية، وسط مراقبة دولية حثيثة لمجريات الأحداث.