وجّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل تفاؤلية لمجتمع الأعمال، عقب موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة. حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بتأييد ومساندة المجلس لمبادرة وزارة المالية التي تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع التجاري، ودعم الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وتحفيز صغار وكبار المستثمرين على مواصلة نشاطاتهم.

وأكد كجوك أن الوزارة ملتزمة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الحوافز الضريبية بأسرع وقت بعد صدور القوانين، من أجل تسهيل بيئة العمل وتنظيم الإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة وتقييم تطبيق هذه التيسيرات بشكل محايد لضمان تحسين النظام الضريبي.

نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة وريادة الأعمال

أوضح الوزير أن النظام الضريبي الجديد يقدم مجموعة من الحوافز التي تستهدف تحسين بيئة العمل للشركات الصغيرة وقطاع ريادة الأعمال. يشمل النظام الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، والرسوم المتعلقة بالشهر والتوثيق، كما يعفي من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، ويُقر ضريبة نسبية مبسطة تُحسب حسب حجم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.

كما أكد أن هذه التيسيرات لا تقتصر على الشركات الناشئة فحسب، بل تشمل أيضًا المهنيين وأصحاب الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يعزز النمو الاقتصادي لهذه الفئات.

إجراءات تسهل العمل الضريبي وتقلل الأعباء

أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن تبسيطًا كبيرًا في الإجراءات الضريبية، حيث يتم تقديم الإقرارات الضريبية بصورة مبسطة على مدار السنة، بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها 20 مليون جنيه. ومن بين التيسيرات أيضًا، الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وكذلك تخفيض فترات الفحص الضريبي إلى خمس سنوات بعد الاستفادة من النظام.

دعوة لتسجيل المشروعات في المنظومة الضريبية

دعا الوزير جميع المشروعات غير المسجلة للانضمام إلى المنظومة الضريبية الجديدة في الوقت المحدد، مؤكداً أنه لن يتم محاسبة الشركات أو الأفراد على أي فترات ضريبية سابقة بعد تسجيلهم. كما سمح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بين عامي 2020 و2024 دون فرض أي غرامات تأخير أو عقوبات.

آليات للتسوية والتصالح في المنازعات الضريبية

من ضمن الحوافز الجديدة، تم الإعلان عن آليات تسوية المنازعات الضريبية، حيث سيكون بإمكان الممولين تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية السابقة عن عام 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة المستحقة، كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة المقررة على مدار عام، من دون فرض غرامات تأخير.

كما شمل التصالح في المخالفات الضريبية المتعلقة بعدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، بهدف تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي.

 صفحة جديدة" بين الحكومة والمستثمرين

 أكد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات تشكل بداية "صفحة جديدة" من التعاون بين الحكومة والمجتمع التجاري. وأضاف أن وزارة المالية ستواصل عملها من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ما سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.