أكدت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب رفضها التام والقاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينين ودعم القضية الفلسطينية مشيرة إلي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وداعم كما أن فكرة التهجير هي خط أحمر وقضية وجودية تجاه القضية الفلسطينية وذلك بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل برفضنا للتهجير لأهلنا.

النائبة هند حازم: الدولة المصرية ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وجودية للمصريين

واضافت عضو مجلس النواب قائلة..الدولة الصرية ستظل الداعم الأول والدائم للقضية الفلسطينية ورفض كافة الجرائم والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والإنساني والتي تساهم في تدهور الوضع الإنساني بشكل يومي في قطاع غزة.

وأشارت إلي دور مصر الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوساطة للتهدئة ووقف إطلاق النار وشاهد العالم أجمع ذلك ومدي حرص القيادة السياسية علي ضمان حقوق الفلسطينيين وموقف مصر الثابت تجاه حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

قرارات مجلس النواب بشأن تصفية القضية الفلسطينية 

وعلي جانب آخر فقد أصدر المستشار حنفي جبالي قرارات المجلس بشأن القضية الفلسطينية وهي كالتالي :

  ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة 
على حقوق الشعب الفلسطيني.

2.    دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3.    إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4.    دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.