وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (182) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إعلان الشهود 

وتحدد المادة أن النيابة العامة هي المسؤولة عن إعلان الشهود الذين قرر قاضي التحقيق سماعهم، وذلك وفقاً للمادة 87 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 182 من مشروع القانون على أنه "تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون."

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (183) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتنص هذه المادة على أن الشهود المدعوين أمام قاضي التحقيق يجب عليهم الحضور، وإذا امتنعوا، يمكن فرض غرامة عليهم أو اتخاذ إجراءات أخرى، بما في ذلك إصدار أمر بالضبط والإحضار.

البرلمان يقر غرامة 500 جنيه للمتنعين عن المثلو أمام قاضي التحقيق للشهادة

وتنص المادة 182 على أنه "يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره."