أقرت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون المغتربين.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير شؤون الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، إنّ مشروع القانون في غاية الأهمية لما له من قرارات تتعلق بالمنع والموافقة والتدقيق بخصوص الأجانب الداخلين لأراضي الأردن.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي حفاظا على المجتمع، مشيرا إلى حالة الوعي التي يتميز بها الأردنيين للحفاظ على مقدرات الوطن كافة.

مدير شؤون الجنسية في وزارة الداخلية، الدهامشة، قال، إن مشروع القانون جاء لتنظيم مسألة دخول الأجانب إلى الأردن، حيث إنّ القانوني سيادي لتنظيم العلاقة بين الحكومة والأشخاص الأجانب المقيمين سواء كان إقامة مؤقتة أو دائمة.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة لغايات ضبط سوق العمل أيضا للحد من الإقامة المخالفة.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية عن بياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، بالإضافة لعدم قيام مديري الفنادق والأماكن التي تؤوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية، حيث تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.

وفي اجتماع آخر منفصل، شرعت “القانونية النيابية” بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير عام الأراضي أحمد العموش.

وقال العماوي، إن مشروع القانون يعتبر من أخطر وأهم التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية والمساحة فأصبح بالضرورة بمكان مراجعة القانون مؤكدا على أن القانونية النيابية تعظم الإنجاز وتعالج أي خلل بهدف التجويد.

من جانبه، قال الشبلي إن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم وترتيب مهنة المساحة والمكاتب العقارية، وليس الهدف التحصيل مشيرا إلى أهمية وجود قانون عصري يواكب كل المتغيرات في هذه المهنة لغايات الضبط.

وأضاف أن الأسباب الموجبة للمشروع تأتي لتنظيم ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنطمة خاصة ولتحديد العقوبات على المخالفين.

بدوره، قال العموش، إن دائرة الأراضي تعمل على القطاع العقاري بشكل عام لغايات الضبط مشيرا إلى أن الإجراءات التنظيمية تحتاج إلى تعزيز الدور بشكل آخر وخصوصا أنه يوجد مكاتب غير مرخصة ولا يوجد أي سلطة لدائرة الأراضي عليها ولا تستطيع الدائرة تحصيل حقوق المواطنين في حال وجد خلل.

وحضر الاجتماع النواب، محمد بني ملحم، رانيا أبو رمان، عبد الحليم العنانبة، آية الله فريحات، خالد بني عطية، ناصر النواصرة، مالك الطهراوي، عبد الباسط الكباريتي.

المملكة