أصدر مجلس الشيوخ بيانًا بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ذكر أنه تابع ببالغ الاهتمام والتحليل الدقيق الأطروحات التي تروج مؤخرًا الفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مُعلنًا في هذا السياق رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تُفضي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة.

مجلس الشيوخ يعلن رفضه لمخطط التهجير.. ويؤكد: تعمق المأساة الفلسطينية

وحذر المجلس ـ في بيانه ـ من تداعيات هذه الأطروحات على جهود تثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة.

وجدد مجلس الشيوخ تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل الأراض من الضفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية عن قطاع غزة، إذ إن مثل هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وشدد مجلس الشيوخ على أن إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. ومن هذا المنطلق، مطالب بضرورة إطلاق عملية سياسية جادة تستهدف تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تمكين الفلسطينيين من بسط سيادتهم على قطاع غزة، وعلى كامل الأرض الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.

السلام العادل هو السبيل الأوحد لتحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة

وأوضح أنه في إطار إيمان مصر الراسخ بأن السلام العادل هو السبيل الأوحد لتحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة، جاءت الجهود المصرية الحثيثة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة. هذا الاتفاق الذي جاء في مرحلة تاريخية فارقة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي تحمل معاناة قاسية وسط صمت دولي يندى له الجبين، وعجز واضح في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للسلم والأمن الدوليين.

وذكر أنه انطلاقا من ثوابت مصر الراسخة ومواقفها التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، يؤكد مجلس الشيوخ المصري تمسكه بالمحددات الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية، ودعمه الثابت الصمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتشبثه بحقوقه غير القابلة للتصرف وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

وأكد المجلس على موقفه الدائم والداعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كل الخطوات التي اتخذها في سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على اراضيها وعلى أمنها القومي.