أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية، أن التكتل الأوروبي "قد يعيد فرض العقوبات فورا" على سوريا، في حال فشلت الإدارة السورية الجديدة في تلبية التطلعات.

وأشارت إلى أن الاتحاد "يعيد باستمرار" تقييم نظام العقوبات على سوريا، موضحة أن "بعض الدول الأعضاء يريدون رفع جميع العقوبات، وبعضها الآخر يفضل بعض التعديلات التي تشمل بدءا بالقطاع المصرفي، لتمكين المعاملات ودعم التعافي الاقتصادي.

وأوضحت المصادر أن "بعض دول الاتحاد تظل متشككة، وتزعم أنه رغم التصريحات الإيجابية للسلطات الجديدة في سوريا، إلا أن أفعالها على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والعنف، وحماية الأقليات "تبقى مثيرة للقلق".

وأكدت أن من المهم اتخاذ خطوات نحو إعادة بناء مستقبل سوريا، والحكومة الفعلية الجديدة قدمت رسائل إيجابية، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الكلمات ستترجم إلى أفعال.

وتوقعت المصادر أن يرفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات مع الحفاظ على آلية "العودة الطوعية" مرجحة أن يكون القرار النهائي متدرجا بدلا من الموافقة الكاملة أو الرفض الكامل.

وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني في 5 كانون الثاني: "هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من التعافي السريع، والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من جانب الدول".

المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، قالت في تصريحات سابقة لـ "المملكة" إنها وجهت رسالة سياسية للسلطات الفعلية في سوريا للمطالبة بتشكيل حكومة شاملة تحترم وتحتضن سوريا بجميع تنوعها واختلافاتها "لكي نتمكن من رؤية سوريا تقبل كل السوريين، وتحترم حقوق الإنسان وتحترم الأديان كافة".

وعن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مقترحات لتخفيف بعض التدابير المرتبطة بالعقوبات خلال اجتماع في بروكسل، أوضحت لحبيب "سنحتاج إلى الإجماع (في الاجتماع) لرفع العقوبات".

وقالت المصادر، إن الاتحاد الأوروبي يدرك أن إغراق سوريا بأعداد كبيرة من اللاجئين العائدين بدون إعداد خطة مناسبة من شأنه أن يخلق أزمات جديدة على طول الحدود، مشددة على أن عملية العودة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع جهود التعافي المبكر في سوريا.

وأشادت المصادر بشدة بموقف الأردن وما يؤكده بأن عملية العودة يجب أن تكون طوعية، وأنه لن يتم إعادة اللاجئين السوريين قسراً من الأردن، موضحة أن هذا النهج يعزز موقف الأردن عند الإشارة إلى حاجته إلى دعم دولي مستدام لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

وإثر اندلاع الحرب في سوريا، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا وأركان النظام السابق، مما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءا في البلاد التي مزقتها الحرب منذ 2011.
وفي السادس من شهر كانون الثاني الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة: "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في كل أنحاء سوريا".

المملكة