أكَّدت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة على أهميَّة الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزليَّة ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها مؤخَّرًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقديَّة بين أصحاب العمل والعاملين المنزليِّين بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأوضحت الوزارة أنَّ اللائحة المحدثة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقديَّة بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، كما تضمَّنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقديَّة والقضائيَّة في حال وقوع أي خلاف.

وشملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات، وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي، فيما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يتم تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات.

ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطِّلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدةً أهميَّة الالتزام بالأنظمة لتجنُّب أيِّ عقوبات قد تترتَّب على مخالفتها.