وتأتى هذه النجاحات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ساهمت فى أن تتبوأ مصر المكانة التى تستحقها على المستوى الدولى لتظل مصر رمانة ميزان المنطقة وليبقى دورها الفاعل هو الأساس لحل الأزمات والتحديات التى تحيط بالمنطقة من كل جانب وعلى رأسها الوضع فى فلسطين وليبيا والسودان والصومال ومكافحة الإرهاب، ورغم كل هذه التحديات كانت المصالح المصرية هى البوصلة التى توجه أولويات عمل الدبلوماسية المصرية.

وتتولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال وحدة مكافحة الإرهاب الدولى تنسيق الجهود على المستوى الوطنى لتمكين الدولة المصرية من تنفيذ إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب وتسهيل التفاعلات مع الأطراف المعنية على المستوى الدولي فى الموضوعات ذات الصلة.

تقوم وزارة الخارجية بإصدار التقارير الوطنية المتضمنة جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سواء كان عقائدياً أو غير ذلك، مع إبراز المقاربة الشاملة التى تتبناها مصر فى هذا الشأن والتي لا تقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، بما يتسق مع الركائز الأربعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وفى ظل عضوية مصر فى مجلس الأمن الدولى فى الفترة من 2016 - 2017، نجحت الدبلوماسية المصرية - فى ضوء المبادرات التى أطلقتها خلال فترتى رئاستها للمجلس - فى إعادة التركيز على حقوق الفلسطينيين بما أسهم فى اعتماد القرار التاريخى 2334 بشأن الاستيطان.

وترتكز سياسة مصر الخارجية على عدد من المبادئ الراسخة التى لا تتغير بتغير الأولويات، وعلى رأسها دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى، والاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية، مع الحرص على الحفاظ على توازن يربط أهداف مصر ومصالحها الاستراتيجية فى إطار استقلالية القرار المصرى.

وتتمحور الرؤية الاستراتيجية لأولويات وزارة الخارجية حول عدد من المحاور، أهمها الحفاظ على ثوابت الأمن القومى المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية لدعم البعد التنموى للدولة المصرية، التركيز على محورية دور المواطن ورعاية مصالحه فى سياسة مصر الخارجية، التوظيف الأمثل لقوة مصر الناعمة.

للسياسة الخارجية المصرية دوائر اهتمام مرتبطة بصورة أساسية بهوية مصر العربية والإفريقية والإسلامية، والتى تتقاطع جميعها مع أمن مصر القومى بصورة مباشرة، بالإضافة إلى دوائر الاهتمام الدولية والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر بالقوى الكبرى، ومع التسليم بأهمية ومحورية هذه الدوائر فى صياغة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإن تطورات المشهدين الإقليمى والدولى، والتطورات فى الأولويات الداخلية، فرضت على السياسة الخارجية المصرية استحداث "دوائر جديدة" للسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى انتهاج "سياسة التوازن الإستراتيجى" فى إدارة علاقاتها بمختلف اللاعبين الدوليين لدعم المصالح المصرية.

وتتمثل أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية اتصالاً بثوابت أمنها القومى فى حلحلة النزاعات المرتبطة بصورة مباشرة بأمن الحدود المصرية مع دول الجوار، أمن البحر الأحمر، تعزيز العلاقات مع الدول العربية، الانفتاح الإستراتيجى على شركاء مصر الدوليين، الاستمرار فى البناء على التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المصرية/الأوروبية، تعزيز التعاون الأفريقى، الدفاع عن الأمن المائى المصرى، تعظيم الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية والتجمعات التى انضمت إليها مصر لدعم أهداف التنمية المستدامة، تعزيز المفهوم الشامل للأمن "الأمن الغذائي/ الأمن المائي، الأمن السيبراني/أمن الطاقة"، والاستمرار في الدفاع عن المواقف المصرية في مختلف المحافل الدولية وفي الأطر متعددة الأطراف.

كذلك فان السياسة الخارجية المصرية مرآة للأولويات الوطنية للدولة المصرية، ومما لا شك فيه أن تحديات الاقتصاد العالمي التي تلقي بظلالها علي مصر يجب أن تنعكس علي سياسة مصر الخارجية بصورة مباشرة حتي تكون داعمة ومكملة لدور المؤسسات الوطنية الأخري العاملة في هذا المجال، والتواجد الفعلي لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية علي الأرض يتيح لوزارة الخارجية الترويج للاقتصاد المصري والفرص الكامنة فيه وقطاعاته الواعدة، والصناعات الواعدة التي تستهدف مصر توطينها والتعرف بشكل مباشر علي الفرص الاستثمارية والتمويلية المُتاحة وربطها بأولويات الجانب المصري.

وتعتبر السفارات والقنصليات المصرية أذرع الدولة المصرية في الخارج وتلعب دوراً محورياً ومهماً في التواصل المباشر والمكثف مع أعضاء الجالية المصرية، ومن ثم تضع وزارة الخارجية علي عاتقها تنفيذ سياسات الدولة التي تضع المواطن المصري علي قائمة أولوياتها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل