تعكف الهيئة العامة للغذاء والدواء، على بروتوكول جديد لحالات التَّسمم الغذائيِّ أو الاشتباه بها، وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتتراوح بموجبه الغرامات بين 3 إلى 60 ألف ريال. ويهدف البروتوكول إلى معاقبة غير الملتزمين، ورفع سقف الغرامات على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ العامَّة؛ لتتراوح ما بين 3000 ريال إلى 60000 ريال عن كل متضرِّر حسب نوع المخالفة.

ويكون إيقاع عقوبات التَّسمم الغذائيِّ بعد ثبوت الإدانة من قِبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الغذاء، وتظلُّمات ذوي الشأن، كما يجوز للجنة إيقاع أيٍّ من العقوبات غير الماليَّة في حال نتج عن الإصابة بالتُّسمم الغذائيِّ وفاة أو ضرر دائم، ويُحال التقرير للنيابة العامَّة لاستكمال الإجراءات النظاميَّة وفقًا لما نصَّ عليه نظام الغذاء.​

وصنَّفت الهيئة 45 مخالفةً لكلٍّ منها سقف لا يقلُّ عن 3000 ريال عن كلِّ متضرِّر.