تسعى مصر لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، أو ما يُعرف بـ"المستريح الإلكتروني"، وذلك من خلال تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تناقش هذه التعديلات حاليًا ثلاث لجان برلمانية رئيسية، وهي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور ممثلين عن الحكومة.

يهدف مشروع القانون، المقدم من النائب محمد زين الدين، إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، التي أصبحت شائعة بسبب التطور التكنولوجي. وأوضح زين الدين أن النصوص الحالية في قانون العقوبات لا تتناسب مع مواجهة هذا النوع المستحدث من الجرائم، مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية تُرتكب بطرق مبتكرة، من أبرزها الاحتيال على الأفراد تحت زعم استثمار الأموال في التجارة الإلكترونية أو العملات الرقمية مثل البيتكوين لتحقيق أرباح خيالية.

تعريف النصب الإلكتروني وعقوباته

نصت التعديلات الجديدة على تعريف واضح لجريمة النصب الإلكتروني، باعتبارها "استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للاحتيال عبر شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم".

وحدد مشروع القانون عقوبات صارمة تشمل: السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من يرتكب جريمة نصب إلكتروني.

السجن المشدد إذا وُجهت الجريمة إلى مجموعة كبيرة من الضحايا أو ترتب عليها الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

كما شدد مشروع القانون على معاقبة مرتكبي الجرائم التي تشمل إنشاء متاجر إلكترونية وهمية بهدف سرقة أموال العملاء، واعتبارها جريمة نصب إلكتروني يعاقب عليها بنفس العقوبات.

أسباب التحرك البرلماني

تزايدت في الفترة الأخيرة حالات النصب الإلكتروني التي تشمل إنشاء مواقع ومنصات وهمية لاستثمار الأموال أو بيع منتجات غير موجودة، ما ألحق أضرارًا مالية كبيرة بعدد كبير من المواطنين.

يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسعى التعديلات لتوفير غطاء قانوني أكثر صرامة يتماشى مع طبيعة الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور التكنولوجي.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تُطرح التعديلات للنقاش العام في مجلس النواب، مع احتمالية إقرارها في القريب العاجل لتصبح سارية التنفيذ. هل ستنجح هذه التعديلات في كبح جماح "المستريح الإلكتروني" وضمان حماية أكبر للمواطنين؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.