تعد مشكلة الطلاق من أعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة، حيث لا تقتصر آثارها السلبية على الزوجين والأبناء فقط، بل تمتد لتؤثر على المجتمع بأسره. وكشفت التقارير أن أكثر من 99% من قضايا التطليق المحكومة كانت بسبب الشقاق، بإجمالي 60,592 قضية. ويُعزى ارتفاع معدلات الطلاق، وفقًا للأبحاث والتقارير المنجزة، إلى مجموعة من الأسباب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن من أكثرها تأثيرًا على الأسرة المغربية وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تعليق له على الموضوع، صرّح إسماعيل أحليحل، الباحث في علم الاجتماع، لـ"أخبارنا" بأن "انتشار ظاهرة الطلاق في المغرب بسبب مواقع التواصل الاجتماعي يعكس تأثير التحولات الرقمية على العلاقات الاجتماعية، حيث تسهم هذه المواقع في تعزيز التباعد بين الأزواج نتيجة الإدمان عليها".

وأشار الباحث إلى أن "الغيرة الناتجة عن التواصل مع أشخاص آخرين، وتضخيم الخلافات الزوجية البسيطة، ونشر الخصوصيات، بالإضافة إلى المقارنة بحياة الآخرين المثالية على هذه المنصات، تؤدي إلى زيادة التوترات بين الأزواج".

وأضاف أحليحل أنه "لمواجهة هذه الظاهرة، من الضروري تعزيز الحوار بين الأزواج، والتوعية بأهمية احترام الخصوصية، وترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

في سياق متصل، أظهر تقرير لمؤشر الفتوى العالمي التابع لدار الإفتاء المصرية وهيئات الإفتاء في العالم، بعد تحليل نحو 1200 فتوى رسمية وغير رسمية متعلقة بالطلاق في العالم العربي، أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد سببًا رئيسيًا في 20% من حالات الطلاق، وفقًا لتساؤلات المستفتين وإجاباتهم.