فرنسا – اعتبر حزب “التجمع الوطني” بفرنسا أن الحكومة “رفضت دعوات الحزب إلى تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية” ما يضاعف فرص إجراء تصويت بحجب الثقة خلال أيام والإطاحة بالحكومة.

وقالت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان، لوكالة “فرانس برس” في تصعيد كبير للتوتر إن الحكومة “أنهت المناقشات بشأن التغييرات المحتملة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل بحجب الثقة يوم الأربعاء”.

وكانت لوبان، منحت رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مهلة حتى اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية، وإلا فإن حزبها سيدعم التصويت بحجب الثقة عن حكومته ما سيؤدي إلى إسقاطها.

وكانت لوبان صرحت في مقابلة مع صحيفة “لا تريبيون” بأن “التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه، كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض”.

وأضافت “جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل”.

ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن “التجمع الوطني” يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.

ويعترض “التجمع الوطني” أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.

ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته اليوم، إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، يجب عليه ضمان امتناع حزب “التجمع الوطني” عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.

المصدر: “فرانس برس”