ليبيا – أكد سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي والخبير الاقتصادي، أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي صدر مؤخرًا، جاء متأخرًا بشكل كبير وغير شامل لجميع المؤسسات.

وأوضح الشحومي، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح“، التابعة لمفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان الصادق الغرياني، أن التقرير يغطي العام الماضي في حين أن السنة المالية الحالية على وشك الانتهاء، مما يقلل من فاعلية ملاحظاته.

وأشار إلى أن التقرير كان من المفترض أن يصدر في الربع الأول من العام، لتنبيه المؤسسات بالمخالفات بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الشحومي أن التقرير اتسم بالانتقائية في تغطيته، حيث شمل بعض المؤسسات واستثنى أخرى، مرجعًا ذلك إلى صعوبات قانونية وإدارية تواجه ديوان المحاسبة. وأضاف أن التقرير أغفل تغطية حكومة أسامة حماد ولم يشمل المؤسسات في شرق البلاد وجنوبها، مشددًا على أهمية توحيد الرقابة على جميع المؤسسات.

كما انتقد أداء المراقبين الماليين، معتبرًا أنهم لم ينجحوا في أداء دورهم الرقابي، ودعا إلى تعزيز الرقابة المصاحبة من خلال ممثلي الديوان لضمان كفاءة التنفيذ.

ورغم تحفظاته، أشار الشحومي إلى أن التقرير يمثل وثيقة مهمة تكشف المشاكل المالية والاختناقات التي تواجه المؤسسات الليبية، مطالبًا بتخصيص باب خاص لتحسين إدارة المال العام وتعزيز كفاءة تشغيل المؤسسات.