أشارت إلى أن هناك وعود حكومية منذ شهر فبراير الماضى بتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسمية خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجها على موازنة العام المالى الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور.

قالت إن هناك تحركات من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود فى إطار توجيهات الدولة بتوفير وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، بعدما تم دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة فى دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أنها لم تُترجم بعد على أرض الواقع.

أشارت إلي أن هناك معاناة حقيقية يعيشها الآلاف من العاملين بعقود مؤقتة فى مختلف الهيئات والجهات الحكومية، الذين ينادون منذ سنوات بتقنين أوضاعهم أسوةً بالكثير من زملائهم الذين تم توفيق أوضاعهم قبل عام 2016، مع وجود الكثير من التوصيات البرلمانية وفتوي صادرة من مجلس الدولة، ولكن ظل الحال علي ماهو عليه.

أرجعت النائبة، ظاهرة العمالة المؤقتة نتيجة وقف باب التعيينات الحكومية. ومن ثم لجأت الكثير من الجهات التى تعانى من عجز إلى تغطيته عبر الاستعانة بعمالة عبر عقود مؤقتة.

أوضحت أن هذه العقود لا تحقق لصاحبها أدنى الاستقرار الوظيفى والاجتماعى كما لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، كما أن حقوقهم مهدرة من حيث الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي وبدلات العمل والإجازات المرضية مما يجعلهم يفتقدون الإحساس بالأمان الوظيفي.

اختتمت النائبة طلب الإحاطة، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة والمهدرة للارتقاء بمنظومة العمل الإدارى، ومن ثم يمكن تحقيق هذه الفلسفة عبر تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعمالة المؤقتة التى تقدر بـ الآلاف فى الجهاز الإدارى بما ينعكس على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل