أنهى 129 نائبا الأربعاء، مناقشة البيان الوزراي لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان.

وعقب انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري للحكومة، قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع الشهر المقبل.

وأضاف " لا نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الإيفاء به"، مشيرا إلى رغبة حكومته بتبني ما يمكن تنفيذه من المداخلات النيابية بالشأن الاقتصادي.

وتابع أن حكومته ستعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طرحت في مناقشات النواب للبيان الوزاري، "في هذه الحكومة نفعل ما نقول".

وبين أن هناك مشاريع وبرامج مهمة لم نذكرها في البيان الوزاري لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها.

وفيما يتعلق بمسارات التحديث الثلاثة قال حسان إنها الإطار الشامل لبرنامج الحكومة وهي أساس وركيزة البيان الوزاري وجزء لا يتجزأ منه.

وقال حسان إن التشريعات المتعلقة بالأسرة لم تتأثر إطلاقا بأي اتفاقيات.

وعن طاقمه الوزاري، قال حسان "اخترت وزراء قدرت مدى كفاءاتهم وقدراتهم وجزء كبير منهم ساهم بوضع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي ومؤمنون فيها"، مؤكدا إن الوزراء الحزبيين تم اختيارهم لكفاءاتهم وليس لتمثيلهم الحزبي.

وأشار حسان خلال حديثه أن الأردن لم ولن يكون دولة تعسفية.

وعن مشروع الناقل الوطني مفتوح للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إذا ارتأى ذلك، لافتا إلى أن قرابة 2 مليار دينار من مساعدات ومنح خارجية موجهة للمشاريع التنموية والخدمية وضمن مستوياتها الحالية للسنوات الأربع المقبلة.