نشر في باب نات يوم 05 - 12 - 2024

في حوار إذاعي على Express FM، تناول المحلل المالي الأستاذ بسام النيفر الوضع المالي لتونس، مركزًا على مسألة الاقتراض الداخلي لسداد القروض الخارجية. وأوضح النيفر أن المستحقات المرتفعة للبنك المركزي لدى الحكومة، والتي وصلت إلى حوالي 13.5 مليار دينار، تعكس سياسة التمويل المباشر التي تم التصويت عليها مؤخرًا من قبل مجلس النواب.
أهم المحاور التي تطرق إليها الحوار:
ارتفاع مستحقات البنك المركزي لدى الحكومة:
...
أشار النيفر إلى ارتفاع مستحقات البنك المركزي على الحكومة، حيث بلغت 13.9 مليار دينار في جوان 2024، مقارنة ب10.1 مليار دينار في ديسمبر 2023. وأرجع ذلك إلى التمويل المباشر الذي أقره البرلمان لتمويل عجز الميزانية.
آلية سداد القروض:
أوضح أن الدولة تعتمد على الاقتراض الداخلي عبر إصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى، وأكد أن الاقتراض الداخلي يعتبر أداة أساسية للحفاظ على استقرار السيولة وتلبية التزامات الديون الخارجية.
تحديات سداد القروض الخارجية:
تحدث النيفر عن الاستحقاقات القادمة التي تشكل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة، حيث يتوجب على الدولة سداد قروض خارجية كبيرة مثل قرض اليابان البالغ 50 مليار ين (أكثر من مليار دينار تونسي).
التوجه نحو قانون المالية 2025:
أشار النيفر إلى أن مشروع قانون المالية للعام المقبل سيركز على زيادة الموارد الذاتية لتقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي. ومع ذلك، فإن حجم الدين الداخلي سيشهد ارتفاعًا لتلبية الالتزامات المالية المتزايدة.
التوازن بين الموارد الذاتية والتمويلات الخارجية:
شدد النيفر على ضرورة تعزيز الموارد الذاتية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع التأكيد على أهمية احترام التزامات تونس تجاه المؤسسات المالية الدولية.
ملخص التحليل:
رغم الضغوط الكبيرة، أشار النيفر إلى أن تونس قادرة على تلبية التزاماتها المالية على المدى القريب من خلال إعادة هيكلة القروض الداخلية واعتماد أدوات تمويل محلية، إلا أن تحديات الدين العام والاحتياجات المالية تبقى قائمة وتتطلب إصلاحات عميقة على مستوى السياسة المالية.
يعكس هذا الحوار التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها تونس في ظل وضع اقتصادي معقد يتطلب اتخاذ قرارات مالية استراتيجية لضمان الاستقرار.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.