قرر تحالف (أوبك +)، اليوم الخميس، تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى ديسمبر 2026 بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وسط التحديات المستمرة.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في بيان، إن هذا القرار جاء في ختام الاجتماع الوزاري الـ38 للتحالف، حيث اتفقت الدول الأعضاء على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى ديسمبر 2026، استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35.

وأضاف البيان أن الدول الأعضاء قررت أيضًا تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس 2025. وأشار البيان إلى أنه، اعتبارًا من أبريل 2025، سيتم تخفيض هذه الكميات تدريجيًا على مدى 18 شهرًا حتى سبتمبر 2026.

وأوضح البيان أن الدول الثماني المشاركة في التخفيضات الطوعية، وهي الكويت، والسعودية، والإمارات، وعمان، والعراق، والجزائر، وروسيا، وكازاخستان، وافقت على تمديد التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس 2025، على أن تبدأ المرحلة التالية من التخفيض التدريجي في أبريل 2025.

بالإضافة إلى ذلك، قررت هذه الدول تمديد تخفيضات إضافية مقدارها 1.65 مليون برميل يوميًا، التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2023، حتى ديسمبر 2026. وجاء في البيان أن الدول الثماني التي تقوم بتخفيضات طوعية عقدت اجتماعًا افتراضيًا في إطار الاجتماع الوزاري الـ38 لمنظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء فيها، حيث اتخذت قرارًا بتمديد التخفيضات الطوعية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأكد البيان الختامي أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام التحالف بنهج حذر واستباقي لضمان استقرار السوق النفطية، في ظل الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في التحالف.

وشدد البيان كذلك على التزام الدول الأعضاء بإطار إعلان التعاون الموقع في ديسمبر 2016 وميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019، مع التأكيد على دور لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في متابعة تطورات السوق ومستويات الامتثال ومنحها صلاحيات إضافية لعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزراء عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية، بقيادة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على جهودها الاستثنائية في تعزيز استقرار السوق وتحقيق التوافق داخل التحالف.

كما تم تحديد موعد الاجتماع الوزاري الـ39 لتحالف (أوبك +) في 28 مايو المقبل، لمناقشة تطورات السوق وتحديث السياسات الإنتاجية بما يتماشى مع المتغيرات.