تشهد لجنة الزراعة والري بالشيوخ ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يوم الأحد المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014، بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

زراعة الشيوخ تناقش اقتراح النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 الخاص بـ «صندوق التكافل الزراعي» 

وعلى صعيد آخر، قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مناقشات اللجنة أكدت على فلسفة تعديلات قانون سجل المستوردين.

نائب التنسيقية أكمل نجاتي: تعديلات سجل المستوردين تستهدف الحفاظ على المنتج المصري وتعزيز مناخ التنافس الشريف

ونوه “نجاتي”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على إعادة ضبط للصياغات وتشديد العقوبات وتعديل البيئة للمستوريدن والحفاظ على المنتج المصري بحيث لا يكون هناك سلعة مغشوشة او أقل من المواصفات القياسية.
وشدد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أن مشروع القانون سيعيد ضبط البيئة الاستيردية ووجود تنافس شريف.

مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال “حلاوة”، إن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها: - تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة؛ مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.