أظهر تقرير قُدّم للبرلمان في ماليزيا، أمس، أن لجنة تحقيق ملَكية اقترحت إجراء تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد، بسبب قرار بإسقاط مطالبات بجزيرتين صغيرتين متنازع عليهما في مضيق سنغافورة.

وكان رئيس الوزراء الحالي، أنور إبراهيم، دعا في وقت سابق إلى إجراء مراجعة لقرار حكومي صدر عام 2018، عندما كان مهاتير في المنصب، بأن تسقط ماليزيا طلبها الطعن على حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 2008، ويقضي بسيادة سنغافورة على جزيرة بيدرا برانكا.

وفي عام 2017 سعت ماليزيا إلى إلغاء الحكم وطلبت توضيحاً من محكمة العدل الدولية، بشأن وضع ساوث ليدج، وهي جزيرة ثانية متنازع عليها، وفقاً لتقرير للجنة التحقيق الملكية جرى رفع السرية عنه.

وتم سحب الطلبين بعد ذلك بعام واحد، خلال فترة الولاية الثانية لمهاتير في منصب رئيس الوزراء.

وأوصى التقرير بالتحقيق مع مهاتير، البالغ 99 عاماً، بتهمة الخيانة والتسبب في خسائر مجحفة في ما يتعلق بسحب المطالبات، وأكد التقرير أن مهاتير كان مسؤولاً، بصفته رئيس الوزراء، عن حماية مصالح ماليزيا وسيادتها والدفاع عنها.

وبموجب قانون العقوبات، تصل عقوبة هذه الجرائم - في حال الإدانة - إلى السجن مدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة أو كليهما.

وأوصى التقرير بمحاكمة مهاتير مدنياً بشأن هذه القضية.