ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد، عبد الحميد الفضيل، أن إصدار المصرف المركزي لدليل الحوكمة المتعلق بقطاع المصارف التجارية يهدف إلى وضع معايير رئيسية تعتمدها هذه المصارف وفقاً للمعايير الدولية. وتشمل هذه المعايير تنظيم عمل مجالس الإدارات وحقوق المساهمين والعملاء، وأطر الصيرفة الإسلامية، والتفاصيل ذات الصلة بتداول العملات. وقد منح المصرف المركزي المصارف التجارية مهلة تقارب 6 أشهر للتكيّف مع هذه المتطلبات الجديدة.

صعوبات في تطبيق المعايير الدولية

أوضح الفضيل، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبثّ من تركيا، وتابعته صحيفة “المرصد“، أن أحد التحديات الرئيسية في تطبيق دليل الحوكمة يتمثّل في مدى قدرة الكوادر البشرية في القطاع المصرفي على الالتزام بهذه المعايير الدولية.

توحيد معايير الصيرفة الإسلامية وتطوير الإفصاح

أشار الفضيل إلى أنّ الصيرفة الإسلامية كانت تمارس بشكل متباين بين مصرف وآخر، إذ يعمل كل منها وفق خطط وقناعات مستقلة. إلا أنّ الدليل الجديد يرسّخ معايير موحّدة للخطوات والإجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال، فضلاً عن تحسين أحكام الإفصاح والشفافية. وبيّن أنّ المصرف المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة المعايير الدولية، وتحسين عمل القطاع المصرفي.

خطوات المصرف المركزي نحو التطوير

ذكر الفضيل أن المصرف المركزي يسير بخطى ثابتة نحو تحسين السياسات النقدية، إذ يسعى لتخفيض العمولات المصرفية وصولاً إلى إلغائها بحلول عام 2025، سواء تلك التي تتقاضاها المصارف من البائع أو المستهلك. كما أشار إلى مبادرة القرض الحسن التي تتيح للمواطنين الاستفادة من 60% من قيمة مرتباتهم، بشرط إنفاقها عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أنّ المصرف المركزي يعمل على تعزيز الدفع الإلكتروني، حيث بلغت قيمة التعاملات الإلكترونية نحو 16.8 مليار دينار، ما يعكس توجهاً نحو الحداثة في القطاع المالي.

تحديات الفترة المقبلة وتعزيز السيولة

أكّد الفضيل أن المصرف المركزي يسعى لحل الإشكالات خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن المصرف يعي تماماً حركة النقود الداخلة والخارجة من المصارف التجارية. ورغم استمرار المشكلة، فإن المصرف المركزي يتوقع زيادة الطلب على النقد الأجنبي مع مطلع العام الجديد، سواء للأغراض الشخصية أو الاعتمادات المستندية.

وأضاف أنّ المصرف يسعى إلى طباعة العملة لحل أزمة السيولة على المدى القصير، بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، ريثما تعود دورة السيولة للمصارف بفضل فتح الاعتمادات المستندية واستيراد الاحتياجات الشخصية.

توقعات بانخفاض سعر الصرف

توقع الفضيل أنه بحلول الربع الأول من عام 2025، سيشهد سعر الصرف انخفاضاً، عازياً ذلك إلى ما سمّاه “الطلب المكبوت”، إذ أجّل العديد من المتعاملين طلباتهم على النقد الأجنبي خلال الشهر ونصف الماضيين ترقباً لإلغاء الضريبة أو تخفيضها، وهو ما لم يحدث، ما ولّد ارتفاعاً مؤقتاً في الطلب سيزول مع الوقت.