ليبيا – أثارت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور جدلاً واسعاً بين المحللين السياسيين، الذين شككوا في دوافع هذه الخطوة وتوقيتها.

انتقادات لتوقيت الدعوة

المحلل السياسي محمد امطيريد، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية“، تساءل عن توقيت الدعوة، قائلاً: “لماذا اختار الدبيبة هذا التوقيت بالذات للذهاب نحو استفتاء على الدستور، بينما يستعد مجلس النواب لتشكيل حكومة موحدة جديدة مهمتها الأساس الإشراف على الانتخابات؟”.
وأضاف أن هذا التوجه يبدو وكأنه دعم للمجلس الرئاسي، الذي أعلن تأسيس مفوضية وطنية للاستفتاء، وهو ما وصفه بالخروج عن اختصاصه، مشيراً إلى أن تشكيل مثل هذه الأجسام من اختصاص مجلس النواب.

تحديات الاستفتاء

وأوضح امطيريد أن الاستفتاء على دستور يحتوي على نقاط خلافية، خاصة من قبل السلطة الحاكمة في الشرق الليبي، يحتاج إلى عودة الهيئة التأسيسية لمجلس النواب، وفق المواثيق التأسيسية.
وأضاف أن العوائق الرئيسية تشمل طريقة التصويت الإلكترونية، التي قد تُعرّض الاستفتاء للتزوير بسبب سيطرة المزود الرئيسي للخدمات الإلكترونية في طرابلس.

اتهامات بالتبعية

وأشار امطيريد إلى أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدبيبة منبثقة من اتفاق جنيف وبرعاية المجتمع الدولي، مما يجعل دعواتها للاستفتاء على الدستور عرضة للتدخلات الأجنبية، وهو ما يشكل خطراً على الأمن القومي الليبي.

الدستور أم الانتخابات؟

في المقابل، قال المحلل السياسي وسام عبدالكبير، إن شرعية الدستور أقوى من قوانين لجنة (6+6)، لأنه صيغ من قبل هيئة منتخبة من الشعب الليبي. وفي تصريحات لـ “إندبندنت عربية“, اعتبر عبدالكبير أن قوانين (6+6) صُممت لعرقلة المسار السياسي، مشيراً إلى أن الأطراف الرئيسية لا ترغب في الانتخابات في الوقت الراهن.

وأضاف أن قوانين اللجنة تنص على إلزامية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المرشح في الجولة الأولى على نسبة 90% من الأصوات، وربطت مصير الانتخابات التشريعية بنجاح الانتخابات الرئاسية، ما يجعل العملية الانتخابية بأكملها عرضة للفشل.

العودة إلى دستور 1951

من جهته، رأى عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، أن الحل يكمن في العودة إلى دستور 1951، لتفادي الجدل بين البرلمان وحكومة الدبيبة.
ووصف الباروني لقاء الدبيبة مع أعضاء الهيئة التأسيسية بأنه رد فعل على ضغوط البرلمان لتشكيل حكومة موحدة جديدة، وخوفاً من مخرجات اجتماع لندن التي قد تشمل تشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن جميع الأجسام السياسية الحالية تسعى لاستغلال إرادة الشعب الليبي للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة.