نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب إيهاب رمزي: السجن والغرامة حال عدم توثيق الطلاق الشفوي خلال 15 يوما.. وإقرار الرؤية الإلكترونية بمشروع القانون الجديد, اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 08:34 صباحاً
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه مشروع قانون الأحوال الشخصية، يتضمن فرض عقوبات جديدة، منها إسقاط حضانة الأم حال منع الأب من رؤية طفله، لافتًا إلى أنه مشروع القانون الجديد يجيز الرؤية الإلكترونية في حالة سفر الأب في الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة للجد والجدة.
النائب إيهاب رمزي: السجن والغرامة حال عدم توثيق الطلاق الشفوي خلال 15 يوما
وأضاف "رمزي"، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن مشروع القانون الجديد تضمن عقوبات تصل إلى الحبس على حالات الطلاق الشفوي غير الموثق خلال 15 يوما، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن كذلك عقوبات على المأذون في حال مخالفة تلك الأحكام الواردة بمشروع القانون.
وأكد النائب "رمزي" أن مشروع القانون يجعل الوصاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة، كما يضع الأب في المرتبة الثانية بشأن الحضانة بدلا من الـ 16 في القانون القائم.
وقال إن مشروع القانون يعكس توجة الدولة نحو حماية الأـسرة المصرية ، وضمان إلتزام الأطراف بكافة المسؤليات تجاة الأطفال.
إقرار الرؤية الإلكترونية بمشروع القانون الجديد
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ضرورة عمل حوار مجتمعي يشترك فيه كل أطراف المجتمع من أحزاب ومؤسسات ذات صلة مع مجلس النواب، للتتوافق على مشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة الاستماع لمشاكل كافة شرائح المجتمع المرتبط بمشروع القانون؛ من أجل طمأنة المجتمع بأن المشروع يخدم مصالح واستقرار الأسرة، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وقال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يهدف إلي تحقيق العدالة بين جميع أطراف الأسرة، مع التركيز علي حماية الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرا في النزاعات الأسرية.
وشدد "رمزي"، على ضرورة إشراك المجتمع المدني والخبراء القانونيين في صياغة مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلي قانون يعكس احتياجات المجتمع المصري ، ويصب بالنفع علي استقرار الأسرة المصرية.
ونوه عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، يمثل خطوة محورية نحو تعزيز إستقرار الأسرة المصرية ، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تنميته، مع التركيز علي حماية الأطفال، مضيفًا بأن مشروع القانون يسعى إلي مواكبة التغيرات المعيشية والإجتماعية، ونجاح المشروع الجديد يتطلب تكاتف الجميع لضمان تطبيقه بما يحقق العدالة ويعزز قيم التماسك الأسري في مصر.
ولفت إلى ضرورة نشر الوعي لدي كافة شرائح المجتمع بتعيلات قانون الأحوال الشخصية بصور عديدة أهمها تفعيل دور الأعمال الدرامية لتصب لصالح المجتمع.
0 تعليق