نظمت وزارة المالية اليوم, "المنتدى السعودي للمحاسبة في القطاع العام", بمدينة الرياض، وذلك برعاية معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال المحاسبة على الصعيدين المحلي والدولي. واستعرض معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، في كلمته, تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، وما تطلبه ذلك من تغيير الثقافة المالية في بيئة أعمال القطاع العام، مؤكدًا أن ما تم الوصول إليه اليوم هو خطوة كبيرة يرجع الفضل فيها إلى القيادة الرشيدة التي أولت هذا المشروع الوطني الإستراتيجي اهتمامًا بالغًا، وقدمت له الدعم الكامل.

وشهدت فعاليات المنتدى عقد جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان "تجربة المملكة بين واقع التطبيق والنظرة الدولية"، واستعرضت تجربة المملكة في رحلة التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتبني معايير المحاسبة للقطاع العام، والنظرة الدولية ومكانة المملكة بوصفها عضوًا فعالًا مساهمًا في وضع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

وخلال هذه الجلسة، أوضح الفريح أن تبنّي المملكة لمعايير المحاسبة للقطاع العام هو ممارسة محاسبية فنية، تشهد على التزام المملكة بمعايير إدارة المالية العامة على مستوى العالم، فيما أكد رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام أيان كروثرز أن الفضل في نجاح المملكة العربية السعودية في اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يرجع إلى رؤية 2030 الواضحة ودعم القيادة في وزارة المالية، مما أسهم في إنجاح عملية التحول.

في حين قال الوكيل المساعد لسياسات وحوكمة الحسابات بوزارة المالية عبدالله آل مهذل: "إن المحاسبة على أساس الاستحقاق تعزز قدرة المملكة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال توفير رؤى مفصلة حول الالتزامات المالية طويلة الأجل، والالتزامات المستقبلية، وتحسين جودة الحسابات.

وأبرزت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "تغيير الثقافة المالية في بيئة أعمال القطاع العام"، أهمية تغيير الثقافة المالية في بيئة أعمال القطاع العام من منظور المملكة ومنظور صناع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وأوضح خلالها الوكيل المساعد للحسابات العامة والتقارير بوزارة المالية محمد النويصر أن المملكة تتجه نحو تغيير الثقافة المالية لضمان استدامة الأعمال بعد التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، فيما أكد الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي أن المركز يؤدي دورًا حيويًا في تطوير القدرات البشرية وتعزيز الثقافة المالية في القطاع العام من خلال نهج مؤسسي وفعّال، في حين أشار قائد البرامج والمدير الفني في مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام روس سميث إلى افتقار العديد من الإدارات المالية في القطاع العام إلى المعرفة المتخصصة اللازمة للتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، مما يؤدي إلى خوفها ومقاومتها للتغيير.

من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل في كلمته أن هذا التحول ليس مجرد تطبيق لمبدأ محاسبي، بل هو عملية شاملة لإدارة التغيير، تتطلب التزامًا وتعاونًا مستمرين بين جميع الجهات ذات العلاقة، وهو ما يسهم في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة أعلى، ويقودنا لتحقيق أهدافنا الطموحة"، مشيرًا إلى الدروس المستفادة من رحلة التحول المحاسبي، ومن أبرزها: بناء مؤشرات لقياس التقدم ومتابعة الأداء، وإدارة التغيير بفاعلية، وأهمية التدريب وبناء القدرات، وتحقيق استمرارية الأعمال بعد التحول.

وفي ختام المنتدى، كرم معالي رئيس اللجنة التوجيهية الجهات الفائزة بالجائزة الماسية في برنامج رواد الاستحقاق المحاسبي في فئة الاستدامة والتميز، التي تستهدف جميع الجهات الحكومية التي تميزت في استمرارية الأعمال بعد التحول وبعد إصدار القوائم المالية الانتقالية، وهي: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمياه.

وحصدت هيئة الحكومة الرقمية التكريم التقديري في حوكمة وإدارة المشاريع، فيما حصد المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" التكريم التقديري في الحلول المبتكرة، في حين حصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة التكريم التقديري في الممكن التقني.

وتضمن المسار الأول من فئة شركاء النجاح الجهات الداعمة لمبادرات التحول، وهي الديوان العام للمحاسبة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، أما المسار الثاني فكان للجهات الحكومية التي قدمت الدعم للجهات الأخرى، وهي وزارة الدفاع، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان.

يذكر أن المنتدى السعودي للمحاسبة في القطاع العام يعقد بالتزامن مع استضافة المملكة لاجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، بمشاركة أكثر من 600 ضيف من أعضاء المجلس ومستشاريه ومشرعي المعايير المحاسبية المحليين والدوليين وقيادات الجهات الحكومية بالمملكة.