وافق  مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثامنة من قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

الشيوخ يقر حظر التصرف في أملاك الدولة الخاصة قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه 

ونصت المادة (8)  على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي فــي غـيــر الـغـرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

غرامة مليون جنيه ..عقوبة تغيير استخدام الأراضي في غير الغرض من تقنين وضع اليد

وجاء في المادة 12 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في  أملاك الدولة الخاصة، توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة 8 من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، كما أدت على الحكم برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

 استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله

ومن الجدير بالذكر أن المادة 8 من مشروع القانون، بينت المادة  بأنه يحظر على المتعاقد وفقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.