كشفت هيئتان رقابيتان على السجون في بريطانيا، أن تراكم القضايا في المحاكم يُجبر المتهمين على قضاء ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بانتظار المحاكمة، ويدفع الأبرياء إلى الاعتراف بذنب لم يرتكبوه.

وقال كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز، تشارلي تايلور، إن بعض السجناء البالغ عددهم 17 ألف نزيل في الحبس الاحتياطي، انتظروا سنوات حتى تصل قضاياهم إلى المحكمة.

بدوره، قال أمين المظالم في السجون والمراقبة في إنجلترا وويلز، أدريان آشر، إن السجناء الذين ينتظرون فترات طويلة للمحاكمة يختارون الإقرار بالذنب بعد أن تم إبلاغهم بأن هذا يعني أنه يمكنهم مغادرة السجن على الفور.

وتشكل هذه المعلومات جزءاً من تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» في حالة نظام المحاكم في إنجلترا وويلز، وسط تحذيرات من أن تراكم القضايا في المحاكم الجنائية قد يصل إلى 100 ألف قضية إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.

ويعني تراكم القضايا أن واحداً من كل خمسة سجناء الآن قيد الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. وقد وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم، لكن لم تثبت إدانتهم بعد، على الرغم من أن إطلاق سراحهم بكفالة يعتبر محفوفاً بالمخاطر. وارتفع عدد السجناء المحبوسين احتياطياً في إنجلترا وويلز بنسبة 87% منذ عام 2019، ووصل إلى مستوى قياسي.

أولئك الذين تثبت إدانتهم في النهاية يتم خصم وقت الحبس الاحتياطي من عقوبتهم، غبر أن أولئك الذين ثبتت براءتهم لا يحصلون على تعويض عن الوقت الذي قضوه في السجن.

وفي مقابلة، قال تايلور، إنه التقى شخصياً بالعديد من السجناء المتورطين في قضايا معقدة، قضوا أربع سنوات في الحبس الاحتياطي، وقيل له إن آخرين قضوا ما يصل إلى خمس سنوات.

وأوضح تايلور: «التقيت برجل في سجن هيويل جنوب برمنغهام مباشرة، أمضى ثلاث سنوات، وقد تم منحه موعداً مؤقتاً للمحاكمة في أبريل من العام التالي»، مضيفاً: «لذلك سيكون قد احتُجز لمدة أربع سنوات قبل النظر في قضيته، وهذا ليس نادراً». عن «الغارديان»